في 14 تشرين الأول/أكتوبر سيُطلب من الناخبين التصويت بنعم أو لا للاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور من خلال إنشاء هيئة صوت للبرلمان. وتم اقتراح الصوت إلى البرلمان من قبل سكان الأمم الأولى بناءً على عملية تشاورية مطولة وواسعة النطاق حول أفضل طريقة لتكريس الحقوق الدستورية للسكان الأصليين في أستراليا وستكون الهيئة استشارية مستقلة وسيتم اختيار أعضاء الهيئة من قبل أفراد الأمم الأولى من المجتمعات في جميع أنحاء أستراليا. وبموجب الدستور، تتمتع الحكومة بالفعل بسلطة سن القوانين للسكان الأصليين ولكن ستكون هيئة الصوت وسيلة لاستشارتهم بشأن تلك القوانين. وعلى الجانب الآخر، ترى حملة "لا" أن الغموض يكتنف مهام الهيئة وستضيف طبقة جديدة من البيروقراطية غير الضرورية إلى الحياة السياسية فضلاً عن اعتقادهم بأن النظام الديمقراطي الأسترالي يسمح للجميع – بما في ذلك السكان الأصليين – بالترشح إلى البرلمان ومنح صوت لهذه المجتمعات. ومن المعارضين نسبة من السكان الأصليين نفسهم الذي يرون في نجاح الاستفتاء تقويضاً للجهود التي بُذلت على مدى سنوات للاقتراب من توقيع معاهدة وعدم الاكتفاء بالاعتراف الرمزي في الدستور. هذا ولفتت زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى مسجد لاكمبا في سيدني الأنظار فهل حاولت الحكومة استمالة الأصوات الإثنية لترجيح كفة حملة نعم؟ استمعوا إلى المناظرة في التسجيل الصوتي والتي تحدثت فيها الرئيسة التنفيذية للمجلس العربي في أستراليا رندة قطان ممثلة لحملة نعم، ورئيس تحرير صحيفة النهار أنور حرب ممثلاً لحملة لا.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.
قوموا بزيارة منصة أس بي أس لاستفتاء "الصوت" للاطلاع على المقالات ومقاطع الفيديو والبودكاست بأكثر من 60 لغة، أو شاهدوا آخر الأخبار والتحليلات والوثائقيات والبرامج الترفيهية مجاناً في مركز استفتاء "الصوت" على SBS On Demand.
شارك
