أكد الباحث في الاقتصاد السياسي والفيزيائي سليمان يوحنا أن الوعود برفع الأجور لن تؤدي إلى تحسين وضع الناس المعيشي في استراليا.
وقال يوحنا إن الاحصاءات الأخيرة تشير إلى الناس تعاني من صعوبات مالية، واصفا الوعود بزيادة الأجور بالوعود الانتخابية.
كما أشار إلى أن ضخ المزيد من السيولة في السوق لن يساعد على تحسين وضع الناس بل سيقود إلى تضخم.
ودعا يوحنا إلى العودة إلى القطاع الإنتاجي الصناعي لخلق وظائف مستقرة، عوضا عن الوظائف المؤقتة والجزئية.
وعند سؤاله حول جدوى التصنيع في استراليا في ظل ارتفاع الأجور وقدرة اندونيسيا والصين على التصنيع بتكلفة أقل أوضح يوحنا بأن الحل هو مراقبة التعرفة الجمركية.
وأعطى يوحنا ألمانيا كمثال على دولة تصنع منتجات ذات أسعار مرتفعة واليد العاملة فيها غير رخيصة، لكنها تتبع الحماية الجمركية.
وأعزى يوحنا سقوط القطاع الصناعي في استرالي إلى التساهل بإقرار تعرفة الحماية الجمركية على المنتجات.
وحول تأثير خفص أسعار الفائدة لتثبت السوق العقاري ، شدد على أن أي انخفاض في سعر الفائدة سيؤدي إلى هروب الكثير من رؤوس الأموال التي أتت من الخارج ، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج. كما حذر من أن أي انخفاض سيؤدي إلى هبوط قيمة الدولار الاسترالي وخسارة الناس لمدخراتها نتيجة انخفاض قيمتها.
