بحسب الدستور الاسترالي، لا يحق لصاحب الجنسية المزدوجة أن يصل إلى البرلمان الفدرالي. الا أن برلمانات الولايات لا تعتمد هذا المبدأ، وهناك أعضاء كثر من حملة الجنسيات الأخرى.
ومؤخرا، أعلنت المحكمة العليا عدم شرعية انتخاب زعيم حزب العائلة أولاً بوب داي في مجلس الشيوخ، وإصدار المحكمة أمراً بإعادة فرز الأصوات لمعرفة من سيخلفه. ويبدو أن الأوفر حظاً لخلافته هي الشخصية الثانية على لائحة الحزب، المحامية الكينية المولد لوسي جيتشوهي، لكنّ لوسي ستُحرم من المقعد إذا تبيّن أنها كانت تحمل جنسية بلدها الأم خلال الانتخابات.
وعند انتخاب الوزير السابق طوني آبوت، وزيرا للحكومة الفيدارالية، أثير جدلا واسعا حول شرعية آبوت بالدخول الى البرلمان الفدرالي، خاصة وانه ولد في لندن.
فرئيس الوزراء الأسترالي الثامن والعشرين، وزعيم الحزب الليبرالي الأسترالي السابق، ولد في لندن لعائلة مؤلفة من أب إنكليزي و أم أسترالية. وانتقل أبوت الى أستراليا عندما هاجر والديه عام 1960 اليها.
آبوت رفض أن يثبت أنه قد تخلى عن جنسيته البريطانية قبيل دخوله البرلمان، وظلت الصحافة تلاحق الموضوع، وأشارت بعض التقارير أنه قام بالفعل التخلي عنها بين عام 1999 و2000.
برنامج Good Morning Australia طرح هذا الموضوع على مستمعيه الذين أتت آراؤهم متباينة. فالبعض اعتبر أن على من يريد الترشح للبرلمان عليه التخلي عن جنسيته المزدوجحة ليثبت ولائه لبلده أستراليا، في حين اعتبر البعض الآخر ان التخلي عن الجنسية الأم هو عمل مشين وحتى لو أبقى المرشح جنسيته فذلك لن يتعارض مع واجباته ومسؤولاياته تجاه منصبه وبالده مستشهدين بعدة وزراء ونواب من حكومات الولايات.
