اقترحت مؤخراً رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إجبار الشركات البريطانية على الكشف عن الفارق بالأجور التي يدفعونها للعاملين لديهم للتأكد ما اذا كانت هناك فوارق بالفعل بين العمال من أصول اثنية مقارنة بنظرائهم البيض الانجلوساكسون.
هذا الاقتراح جاء بعد ان كشفت عدة عمليات تدقيق عن فارق كبير بالأجور بين العمال بسبب خلفيتهم الاثنية. وقد تبين ان هذا الفارق في إحدى الشركات بسبب خلفيتهم الاثنية وصل إلى 37%.
هذه الحالة البريطانية طرحت سؤالاً حول احتمالية وجود حالات شبيهة في أستراليا واذا ما كان العامل الاثني يتقاضى بالفعل أجراً أقل من نظيره الانجلوسكسوني مع افتراض تساو المنصب والخبرة ولكن من الصعب الاجابة عن هذا السؤال نظرا لعدم توفر بيانات كافية بهذا الخصوص.
وقال المحامي هاشم الحسيني في حديث لراديو SBS عربي أنه يتوجب على الموظف الذي يشعر بالتمييز التواصل مع الشركة بداية وفي حال عدم حصوله على جواب شاف، بإمكانه التواصل مع هيئة العمل العادل Fair Work Ombudsman في حال كان التمييز المفترض يتعلق بالأجر وساعات العمل، أما اذا كانت الشكوى تتعلق بالتمييز بناءاً على أساس عرقي او اثني، يتوجب على الشخص التواصل مع هيئة مكافحة التمييز.
من جانبها قالت النائبة الفدرالية آن علي أنه من الجيد ان تبدأ أستراليا بجمع المعلومات حول الفارق في الاجور بين العمال على خلفية الاثنية واعتبرت أنه هناك حاجة ماسة لمواصلة الحوار حول هذه المسائل خاصة اذا كان هناك في البرلمان من يسعى للترويج لمبدأ "تفوق البيض" في اشارة منها الى محاولة بولين هانسون تمرير مذكرة بعنوان It's ok to be white
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
