أقر البرلمان مشروع قانون يفرض شروطًا، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية وحظر التجول، على التأشيرات المؤقتة الصادرة لمن مطلوب إطلاق سراحهم بسبب حكم المحكمة العليا بشأن الاحتجاز لأجل غير مسمى فيما يحذر نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التغييرات قد ترقى إلى مستوى العقوبة "خارج نطاق القضاء". من المرجح أن يتم تقديم طعن قانوني على تشريع الطوارئ وسط تحذير من إمكانية رفع المطالبات التعويض المحتملة بعد قرار المحكمة العليا. هل تسرعت الحكومة بإصدار هذا التشريع وما التحديات الدستورية المرتقبة؟ الإجابة مع وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتيّ أعلاه.
هل أعجبكم هذا الحوار؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
شارك
