أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن حملة صارمة ضد عملاء الهجرة الذين يستغلون نظام التأشيرات الأسترالي، بما في ذلك الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.
وتأتي الإجراءات الجديدة ردا على تحقيق في استغلال نظام الهجرة في البلاد والذي وجد "انتهاكات فظيعة"، مثل الاتجار بالبشر، والعبودية الحديثة، والعمل الجنسي غير القانوني، واستيراد المخدرات غير المشروعة، وغسل الأموال.
فلقد أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل بالأمس عن نتائج مراجعة نظرت بكيفية عمل نظام الهجرة الأسترالي. كشفت المراجعة عن قيام بعض وكلاء الهجرة باستغلال هذا النظام لإحضار أشخاص من الخارج واستغلالهم.
كما وكشف عن تراكم ملفات لم تزل قيد الدرس لسنوات وسنوات. كما وأعلنت عن زيادة عدد الموظفين وتعزيز قدرات وزارة الهجرة لتعجيل البت بالملفات المتراكمة.
وقال التقرير إن النظام الحالي شجع الجهات الفاعلة السيئة على تقديم أعداد متزايدة من الطلبات غير الحقيقية للحصول على الحماية بسبب طول مدة معالجة التأشيرات.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن الحكومة تلقت تقرير نيكسون في مارس/آذار، لكنها اختارت عدم رفع السرية عنه حتى تتمكن من الرد على النتائج التي توصل إليها.
وتقول إن حزب العمال سيعمل على إصلاح الثغرات ونقاط الضعف التي حددها التقرير.
عن هذا الموضوع تحدثنا مع محامي الهجرة الأستاذ باسم حمدان الذي رأي فيه "نقاطا إيجابية وبشرى سارة للكثيرين".
استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube
لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
