وجدت المراجعة أن سكان غرب سيدني يعانون أكثر من غيرهم في ظل رسوم المرور الحالية، حيث يتعين عليهم إنفاق المزيد والسفر لمسافة أبعد، مع أقل قدر من الخيارات المتاحة لهم.
وجهت مراجعة مستقلة لرسوم استخدام شبكة الطرق السريعة في نيو ساوث ويلز والمعروفة بالـ Toll انتقادات لاذعة لأسعار الرسوم التي غالبًا ما يتم تحديدها أعلى من مستويات السوق التنافسية. وقدر التقرير أن السائقين سيدفعون 122.66 مليار دولار كرسوم مرور لاستخدام شبكة الطرق السريعة على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
ووجدت المراجعة أيضًا أن سكان غرب سيدني يعانون أكثر من غيرهم في ظل رسوم المرور الحالية، حيث يتعين عليهم إنفاق المزيد والسفر لمسافة أبعد، مع أقل قدر من الخيارات المتاحة لهم.
يقول الصحافي سركيس كرم ومدير تحرير صحيف النهار:
ليس من العدل ان يتحمل سكان غرب سيدني العبء الاكبر من رسوم المرور وغالبيتهم من العمال وابناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل
ووجد التقرير أن خصخصة شبكة رسوم المرور من قبل حكومة نيو ساوث ويلز السابقة خلق العديد من التحديات لسائقي السيارات.
ونصحت المراجعة بأن يتم الإشراف على القرارات المتعلقة بسعر الرسوم من قبل مفوضية مستقلة للتسعير والتنظيم (IPART). كما اوصى التقريرالحكومة بوضع تشريعات تدعم تنفيذ هذه التوصيات
ويقول الصحافي سركيس كرم:
المشكلة انه لا توجد رقابة حكومية واصبح للشركات الخاصة مطلق الحرية لتحديد الاسعار التي تناسبها
ورحب مدير تحرير صحيفة النهار بوضع آلية مستقلة تساهم فيها الحكومة لضمان تنفيذ التوصيات.
"لا يمكن للحكومة أن تترك القطاع الخاص يفعل ما يريد، بل عليها ان تقوم بما يناسب المواطن والناخب".
وكانت التوصية الرئيسية هي وجوب فرض رسوم المرور على أساس كل كيلومتر، بمعدل ينخفض كلما سافر السائق لمسافة أبعد، الأمر الذي من شأنه أن يوفر عدالة أفضل لرسوم المرور لسائقي السيارات في غرب سيدني.
ووجدت المراجعة أيضًا أن فرض رسوم مرور في الاتجاهين على جسر الهاربر سيخلق إيرادات إضافية ستسمح بتخفيض رسوم المرور على الطرق السريعة الأخرى.
وستنظر حكومة الولاية في توصيات المراجعة، لكنها خصصت بالفعل 17 مليون دولار لهيئة الطرق السريعة في نيو ساوث ويلز.
وقال وزير الطرق في نيو ساوث ويلز، جون جراهام، أمس الثلاثاء، إنه "ملتزم باستعادة السيطرة على رسوم المرور على الطرقات بالولاية".
ويصف الصحافي سركيس كرم هذه التوصيات بالقول:
هذه توصيات مهمة وايجابية وعلى الحكومة العمل بها لتخفييف الاعباء عن المواطن
