نشرت معهد غراتان دراسة مفصلة، دعا فيها الحكومة لإعادة النظر ببرنامج الهجرة الأسترالي وتطويره، ولإجراء التعديلات اللازمة، لاستقطاب المهارات بعد فتح الحدود الدولية بما فيه مصلحة استراليا الاقتصادية على المدى الطويل.
واعتبر التقرير الذي صدر يوم الإثنين أن توجه الحكومة الأسترالية لتخصيص المزيد من التأشيرات للمستثمرين التجاريين والمواهب العالمية سياسة خاطئة تؤدي لحرمان طالبي تأشيرات العمالة الماهرة المرجح أن يكونوا أصغر سناً وأعلى دخلاً على المدى البعيد.
وفي حديث له مع اس بي اس عربي 34 قال خبير الهجرة المحامي رأى سوريال ان تغييرات جمّة سبقت التقرير، وحدثت فعلا على أرض الواقع متوقعا المزيد من التعديلات في المستقبل القريب، ولكن التحدي الأبرز هو إغلاق الحدود .
وفي حين دعا التقرير إلى زيادة عدد تأشيرات العملة المهرة التي يرعاها أصحاب العمل، أوصى من جهة أخرى بإلغاء لائحة النقص في المهارات التي تمنح الأولوية للمهاجرين المحتملين في بعض المهن، كما دعا لزيادة الحد الأدنى للدخل بالنسبة للتأشيرات التي يرعاها أصحاب العمل في جميع المهن من 53,900 دولار إلى 80,000 دولار سنوياً.
وعلّق المحامي سوريال على هذه التوصية الهادفة لجذب المهاجرين الدائمين الأصغر سنا شرط أن يكون دخلهم السنوي 80,000 دولار أو أكثر قائلا :"من المحتمل ان تزداد الأمور صعوبة على المتقدمين بطلب تأشيرة اذ سترتفع الكلفة على الشركات الكفيلة"، بالإضافة الى انه كلما قلت الشركات الداعمة أو الكفيلة كلما انخفضت فرص استقدام أصحاب المهارات الى أستراليا.
من جهة أخرى، رأى المحامي سوريال توسيع نطاق الوظائف "غير منطقيا" بحيث تعتمد الحكومة الأسترالية حاليا نهج سدّ حاجة سوق العمل المحلية التي تشهد نقصا في المهارات من خلال توظيف أكبر عدد ممكن من الأستراليين العاطلين عن العمل.
وعادة ما تحدد الحكومة الأسترالية وبشكل سنوي المهارات المطلوبة لسد الحاجة المحلية، والتي على سبيل المثال تتمثل حاليا بقطاعات التكنولوجيا والمعلوماتية والتمريض والطب كما وتتغير هذه القائمة بحسب الظروف الأجتماعية والعملية في البلاد.
وبناء عليه تتبع الحكومة الأسترالية استراتيجية توظيف اليد العاملة المحلية أولا وتسعى للتأكد من ان الشركات الكفيلة أعطت فرصة التوظيف للأستراليين العاطلين عن العمل داخل البلاد قبل أن تسمح لها باستقطاب المهارات من الخارج،ولذلك أن توافق الحكومة على اقتراح توسيع نطاق الوظائف ليشمل شتى قطاعات العمل أمر مستبعد.
وأشارت مؤسسة غراتان الى ان اصلاح برنامج هجرة العمال المهرة الحالي يمكن ان يعود ب٩ مليار دولار كعائد مالي على مدى الحياة لكل فوج يتم قبوله سنويا.
ووافق المحامي سوريال على هذا الطرح، فالممرضون والأطباء والمعلمون وكل المهاجرون العاملون هم دافعو ضرائب وهذا ما يدفع بالنمو الأقتصادي في أستراليا.
