من السياسات الكثيرة التي تطرحها الأحزاب الفاعلة على الساحة الفدرالية الأسترالية، سياسةٌ مثيرة للجدل لحزب الخضر تتعلق بالمخدرات.
فقد أعلن الحزب عن مشروع لمنع تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات أو حتى إنتاجها وامتلاكها والتداول بها لأغراض غير تجارية. بكلام آخر، يطالب حزب الخضر بتشريع استخدام المخدرات بكل أنواعها وبيعها بكميات صغيرة للاستهلاك الشخصي وهو ما يُعرف بالإنكليزية بـ non-commercial sale.
وتشمل هذه السياسة أيضاً تشريع إنتاج المخدرات، وإقامة مختبرات عند بوابات المهرجانات الموسيقية وأمام قاعات المناسبات الاجتماعية الكبرى، للتأكد من أنها صالحة للاستهلاك. ويريد الحزب من الحكومة أن تغطي جزءاً من تكاليف هذه المختبرات التي يكلف كل واحد منها حوالى 30 ألف دولار، على أن يغطي منظمو المهرجانات والفعاليات الجزء الآخر من الكلفة.
وغالباً ما تحصل وفيات بسبب الإفراط في استهلاك المخدرات أو بسبب سوء استخدامها في المهرجانات الموسيقية ولا سيّما تلك الخاصة بالشبيبة، فيما يُنقل العشرات إلى المستشفيات للمعالجة جرّاء تعاطي المخدرات.
وبحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي تسبب المخدرات بوفاة حوالى ألفيْ شخص في البلاد كل سنة. لكنّ هذا العدد يرتفع إلى أكثر من 13 ألف وفية بسبب دمج المخدرات مع أدوية مثل الحبوب المنوّمة أو مزجها مع الكحول.
وحزب الخضر هو ثالث أقوى مجموعة في البرلمان الفدرالي بعد الائتلاف الحاكم والمعارضة العمالية، إذ لديه 9 أعضاء في مجلس الشيوخ ونائبٌ واحد في مجلس النواب حيث تفتقر الحكومة إلى الأغلبية المطلقة التي تخوّلها الحكم منفردةً.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع المحامي هاني عادل نائب رئيس (للشباب) في المجلس الاستشاري المصري.
استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.
