اعلنت حكومة ولاية فيكتوريا عزمها سن قانون يقضي بمعاقبة المراهقين الذين يرتكبون جرائم عنيفة بعقوبات كالبالغين وذلك بحلول نهاية الدورة البرلمانية هذا العام.
ويقترح القانون الذي يعرف انجليزيا بAdult Time for Violent Crime إمكانية محاكمة الأطفال حتى سن الرابعة عشرة المتهمين بجرائم عنف في محاكم البالغين، وربما يواجهون عقوبة السجن المؤبد في الولاية.
وتواجه الحكومة العمالية في فيكتوريا ضغوطا كبيرة لمواجهة موجه جرائم الاطافل والمراهقين التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الاخيرة
فقدت اظهرت بيانات وكالة إحصاءات الجريمة الصادرة الشهر الماضي ان الأطفال كانوا أكثر تمثيلاً بشكل ملحوظ في الجرائم الخطيرة والعنيفة، حيث شكلوا 66.2% من جرائم السطو، و47.7% من جرائم السطو المشدد، و26.4% من جرائم سرقة السيارات. وهم يشكلون 12.8% من إجمالي المجرمين في الولاية
وقالت رئيسة الوزراء جاسينتا ألان
إنّ هذه الخطوة في ولاية فيكتوريا تهدف الى ان يتحمّل مرتكبوا هذه الجرائم عواقب وخيمة تكون رادعة لغيرهم
وان تم اقرار المقترح فسيكون هذا تحولا عن الوضع الحالي الذي يضع حدا اقصى لمدة عقوبة السجن التي يمكن فرضها في محكمة الأطفال لأي جريمة يرتكبها القصروهذا الحد هو ثلاث سنوات. وكشفت حكومة الولاية أنها لم تنتهِ من صياغة التشريع وتحديد الجرائم التي سيخضع مرتكبوها من الاطفال لعقوبات البالغين.
جدير بالذكر ان ولاية كوينزلاند كانت قد فرضت قوانين مماثلة بعد فوز الاحرار في انتخابات الولاية عام 2024
وانتقدت المعارضة في فيكتوريا خطة حكومة الولاية وقال زعيم المعارضة في فيكتوريا براد باتين إنه يرى الخطة بمثابة نسخة مخففة من قوانين حكومة كوينزلاند
بدوره قال واين جات، الرئيس التنفيذي لجمعية شرطة فيكتوريا، إنه ينظر بإيجابية إلى المقترح، لكنه يرغب في الاطلاع على مزيد من التفاصيل.
دعونا نُعرّف الجرائم الخطيرة والمتكررة - لأنه عندما تدخل منزلي، وبينما أنا نائم مع أطفالي، سأعتبر ذلك خطيرًا في المرة الأولى، حسنًا؟ لذا، يكمن الشيطان في تفاصيل هذه الأنواع من القضايا.
وفي حديث مع قناة الABC الاخبارية قالت البروفسور المساعد في كلية علم الجريمة مارييت مارتنوفيتش
مقترح الحكومة لن يقود الى خفض معدل جريمة الاطفال في الولاية. هذا المقترح خطوة شعبوية تهدف منها الحكومة ارضاء المجتمع والظهور بمظهر من يقوم بخطوات حقيقية لحل هذه الازمة المعقدة
كما انتقد مركز قانون حقوق الإنسان مقترح الحكومة ، قائلًا إنه يُقوّض ميثاق حقوق الإنسان في الولاية، ويُخاطر بزيادة عدد أطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والاطفال من خلفيات مهاجرة ولاجئة الذين يُزج بهم في السجون.
ويقول الناشط المجتمعي مع الجاليات الافريقية في ولاية فكتوريا السيد ياسين موسى
هذه عقوبات قاسية ولن يخرج المراهقون كبالغين اسوياء بعد قضاء سنوات طويلة في السجون. كان من المفترض ان تستشير الحكومة المجتمعات المتأثرة قبل تقديم هذا المقترح
ويضيف السيد موسى
السجون مكلفة للغاية، اليس من الاولى ان تنفق الحكومة هذه الملايين على تأهيل المراهقين عبر البرامج التعليمية وتوفير فرص العمل؟
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
