تحدثنا إلى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله العجلان، عن الحلول القانونية المتوفرة في أستراليا لتخفيف عبء الديون الكبيرة عن المقترضين، وخصوصا خيار إشهار الإفلاس. بحسب سلطة الأمن المالي الأسترالية، فإن العام المالي الماضي شهد حوالي 15 ألف حالة إشهار إفلاس في الولايات والمقاطعات الأسترالية، باستثناء ولاية غرب أستراليا.
قال الدكتور عبدالله العجلان، إن إشهار الإفلاس يجب أن يكون آخر حل للشخص أو المستثمر لمواجهة الديون المتراكمة. إذ قد يستفيد بعض المقترضين الغارقين في الديون من خيارات أخرى متاحة مثل الـ Debt agreement، Personal insolvency، بالإضافة إلى اشهار الافلاس والمعروف بالـ Bankruptcy.
ويعد إشهار الإفلاس إجراء قانوني، يعلن فيه الشخص عن عدم قدرته على سداد ديونه. وبحسب الدكتور العجلان، يشعر الشخص بضغوط إجراء كهذا كلما زاد عدد الديانة ومطالبهم. وعند اتخاذ قرار إشهار الإفلاس، يجب على الشخص:
- تقديم تفاصيل ديونه وإيراداته وأصوله إلى الوصي القانوني المخصص له.
- يقوم الوصي القانوني بإخطار مقرضيه أنه أعلن افلاسه - وهذا يمنع معظم الدائنين من الاتصال به بشأن ديونه.
- بإمكان الوصي القانوني بيع بعض ممتلكات الشخص للمساعدة في سداد ديونه.
- قد يحتاج المفلس إلى تسديد دفعات إلزامية إذا تجاوز دخله مبلغًا محددًا.
وبحسب الدكتور العجلان فإن هذه العملية قد تضع اسم الشخص على لائحة وطنية تسمح للبنوك والمؤسسات المالية الاطلاع عليها، مما قد يعرقل مشاريع قروض مستقبلية أو يزيد من متطلبات الضمانات عليها.
ولكن على الجانب الآخر، إشهار الإفلاس، في معظم الحالات، لا يمنع الشخص من الحصول على وظيفة أو الاستمرار في عمله، أي أن هذا الإجراء لن يضر بسمعته وأخلاقياته.
وتحكم المادة 170CH من قانون العلاقات في مكان العمل سبل التحكيم التي قد تطلبها هيئة العمل العادل، إذا تبين أن صرف الشخص من عمله كان قاسياً أو غير عادل.
وينصح الدكتور عبدالله العجلان بأخذ الاستشارة المالية من المستشارين الماليين قبل الاقدام على اتخاذ القرار، والتوجه الى الموقع الالكتروني الحكومي www.afsa.gov.au لمعرفة المزيد من المعلومات عن الخيارات المتاحة لسداد الديون بحسب كل حالة.
