يبلغ متوسط عدد إلغاء التأشيرات بموجب المادة 501 من قانون الهجرة ثلاث حالات يوميًا وفقًا لإحصائيات وزارة الأمن الداخلي. في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لسن المزيد من التشريعات التي ستفضي إلى تضييق الخناق أكثر على مخالفي القانون من حملة التأشيرات.
وأشار خبير الهجرة المحامي رأفت سوريال إلى أهمية المادة 501 من قانون الهجرة وضرورة إطلاع المهاجرين عليها بحرص للحفاظ على سريان مفعول تأشيراتهم. وقبل الخوض في الأسباب الموجبة لإلغاء التأشيرات، تحدث سوريال عن أهمية توخي الدقة في ملئ الاستمارة 80 وأوضح قائلاً: "هذه الطلب هام جداً لأنه يتوجب على مقدمه الكشف عن سجل سفره والأحداث الهامة في حياته في السنوات العشر الأخيرة."
دائرة الهجرة ترسل استمارة 80 إلى جهاز المخابرات والشرطة الفدرالية للتحري عن السجل الجرمي في أستراليا والخارج
الاعتداءات التي أفضت إلى أذى جسدي شكلت نسبة كبيرة من الجرائم التي أفضت إلى إلغاء تأشيرة حيث وصلت إلى 1170 تلتها 852 إدانة بتهم تتعلق بالمخدرات و 714 عملية سطو مسلح و452 جريمة جنسية بحق أطفال و 220 حالة اغتصاب و 93 جريمة قتل وتم بالفعل ترحيل جميع الجناة أو هم يقبعون حالياً في الاحتجاز بانتظار الترحيل إلى دولهم.
من بين الإدانات الأكثر خطورة مواطن نيوزيلندي أدين بتعذيب أطفاله والاعتداء عليهم مع إصابة أحدهم بجروح خطيرة في الرأس. وأدين كذلك مواطن بريطاني بجريمة قتل بعد طعن أحد أصدقاء العائلة 50 مرة وتم ترحيل أمريكي بعد إدانته بالاعتداء على صديقته السابقة الحامل عن طريق ضربها في بطنها وآخر فلسطيني ارتكب جريمة جنسية بحق امرأة وهددها بجز رقبتها بزجاج مكسور.
ووفقًا لسجلات إدارة الهجرة وحماية الحدود، في الأعوام الخمسة بين 2008 و 2013 أي في ظل حكومتي العمال السابقين لم يكن هناك إلغاء سوى لـ 623 تأشيرة علماً بأن حزب العمال أيد التغييرات التي اقترحتها حكومة الائتلاف لتشديد معايير اختبار الشخصية عام 2014 لكنه صوت ضد التعديلات الجديدة التي تم إقرارها في مجلس النواب في تموز يوليو الماضي لتوسيع صلاحيات وزيرة الشؤون الداخلية.
Source: Pixabay
ولكن الوزارة لا ترفض طلب التأشيرة بشكل تلقائي إلا في حال ورد في سجل الشخص جرم خطير. الإجراء المعتاد هو إرسال Natural Justice Letter إلى الشخص المعني لمنحه فرصة الرد على ما ورد من معلومات على أن يصلها الرد خلال 28 يوماً.
عن هذه النقطة شرح سوريال قائلاً: "لنفرض أن هناك شخص تقدم بطلب تأشيرة شريك ووجدت الدائرة أحكاماً قضائية بحقه، بإمكانه أن يرد على الـ Natural Justice Letter لتبيان إذا كان استأنف الحكم ونجح في إلغاء الحكم. قد تكون المعلومة التي وردت إلى الدائرة منقوصة أو غير محدثة."
أما إذا فشل الشخص في دحض ما ورد بحقه من معلومات تتعلق بسجله الجرمي، يتحول إلى فئة التأشيرة الانتقالية فئة E فإما يترك أستراليا بشكل طوعي أو تلقي السطات القبض عليه وتتحفظ عليه في مركز احتجاز إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتسفيره إلى بلده الأم.
وأخيراً ذكر خبير الهجرة بأن دائرة الهجرة ومكتب الوزير يقيمون طلبات التأشيرات في ضوء المصلحة العليا لأستراليا لذا في حال كان المتقدم بالطلب لا يزال عالقاً في المحاكم، عليه أن يتوصل لحكم نهائي لا يدينه عبر الاستئناف قبل التقدم بطلب التأشيرة.
استمعوا إلى اللقاء مع خبير الهجرة المحامي رأفت سوريال في التدوين الصوتي المرفق بالصورة.
