بعدما تمكن ائتلاف الأحرار والوطنيين من اكتساح نتائج الانتخابات الفدرالية يوم السبت الماضي، توجهت الأنظار على الفور إلى الوعود الانتخابية للائتلاف والتي كان عمادها الأجندة الاقتصادية الساعية إلى توفير فائض في الميزانية ورفد سوق الوظائف ولكن البند الذي خطف الأضواء كان التخفيضات الضريبية التي ستضع في جيوب الأستراليين مبالغ تتراوح ما بين 250 دولار و1080 دولار بناءً على الفئة التي ينتمون لها.
ولكن رئيس الوزراء سكوت موريسون قال أن حكومته الجديدة قد لا تتمكن من الوفاء بوعدها المتمثل بإضافة المنحة الضريبية الجديدة إلى مجمل المرتجعات الضريبة السنوية ابتداءً من الأول من تموز يوليو المقبل، وذلك بسبب تعذر عقد جلسات البرلمان حتى نهاية الشهر المقبل وما قد يشهده الملف من شد وجذب بين الأحزاب في مجلس الشيوخ.
وقال خبير الاقتصاد رضوان حمدان في حديث لراديو SBS Arabic24 أن الفرصة سانحة الآن أمام الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة موريسون لتنفيذ كل وعودها الانتخابية، كاشفاً عن اعتقاده بأن تأجيل المنح الضريبية لا يعد نكثاً بالوعد الانتخابي وانما هنالك أسباب لوجستية حالت دون تقديمها في مطلع تموز، وأضاف حمدان "موريسون أوعز لمكتب الضريبة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المنح الضريبية لمستحقيها بمجرد تمريرها في البرلمان."
وبالانتقال إلى سوق العقار في البلاد والذي شهد في الأشهر الستة الماضية انخفاضاً حاداً في أسعار المنازل ترافق مع موجة من التوقعات السلبية لمعدل نمو الاقتصاد ككل، قال حمدان أن تلميحات حاكم مصرف الاحتياط فيليب لوي بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية ستصل إلى 1.25% سيسهم في رفع معدل الدخل الصافي للعائلات التي تدفع أقساط قروض عقارية.
وعلى صعيد متصل، اعتبر حمدان أن المبادرة الحكومية التي قدرت قيمتها بنصف مليار دولار وتهدف إلى ضمان مشتري المنازل للمرة أولى لدى المصارف في حال لم يتوفر معهم سوى 5% من الدفعة الأولى، ستريح هؤلاء من عبء مالي لا يقل عن 10 آلاف دولار كناية عن تأمين القرض العقاري.
وأضاف حمدان: "تخفيض الفوائد وضمان القروض سيسهمان معاً في كبح جماح تدهور أسعار العقارات وبالتالي المضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل اقتصادي متين."
