قال رئيس حكومة فيكتوريا السابق الأحراري جيف كينيت إن رواتب موظفي القطاع العام الذين يعملون من المنزل يجب أن تتخفض بنسبة تعكس ما يدخرونه من تكاليف النقل. وقدّر كينيت أن العاملين من المكتب بتكلفون قرابة حوالي 10,000 دولار أو أكثر كل عام عند الانتقال من وإلى مقر عملهم
وأصبح العمل من المنزل ظاهرة حقيقة خلال جائحة كوفيد-19 وعمليات الإغلاق التي أعقبت ذلك، حيث تبنى كل من القطاعين العام والخاص حالياً نموذجاً هجيناً من العمل من المنزل والمكتب.

وتزامنت تصريحات كينيت مع استعداد بنك الكومنولث لمواجهة قانونية جديدة مع بعض موظفيه أمام مفوضية العمل العادل Fair Work Commission بعد ان رفض بعض الموظفين الامتثال لقرار البنك بالعمل نصف ساعاتهم على الأقل في المكتب ابتداءً من 17 تموز/يوليو.
وقدم اتحاد العاملين في قطاع المال طلباً إلى المفوضية للتدخل لإنهاء الجمود في المفاوضات بين البنك الذي رفض التراجع عن قراره والموظفين المصرّين على العمل كل الوقت من المنزل.

الجدير بالذكر ان الحكومة الفيدرالية عقدت صفقة مع 150 ألف من موظفي الخدمة العامة للحصول على حقوق غير محدودة للعمل عن بُعد عند الطلب. كما يسعى الاتحاد الوطني للتعليم العالي لتأمين حق العمل من المنزل لأعضائه في معظم الجامعات الأسترالية.
ووصف السيد نعيم ملحم رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الاسترالية في فيكتوريا ورئيس فرع البنك العربي في فيكتوريا تصريح جيف كينيت بأنه "قد عفا عليه الزمن" ولا يأخذ بالاعتبار التغييرات الواسعة التي حدثت في سوق العمل بعد جائحة كورونا.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل



