مع استمرار الحديث عن صلاحيات وزير الهجرة (حاليا وزير الشؤون الداخلية) بالغاء تأشيرات الاشخاص حتى المقيمين الدائمين في استراليا اذا ما ارتكبوا جرماً، قال المحامي هاشم الحسيني في حديث مع SBS Arabic24 بان قرار الوزير يمكن للمحكمة العليا مراجعته ولا يمكن استئناف القرار امامها.
وعن الاختلاف بين المراجعة والاستئناف اوضح المحامي هاشم الحسيني ان المحكمة في حالة الاستئناف لها الحق في الغاء القرار اما في حالة المراجعة فانها تعيد القرار الى الوزير لاعادة مراجعتها اذا وجدت انه لم يمتثل الى التعليمات النافذة.
واشار الحسيني انه في حال ارتكب حامل التاشيرة بمن فيهم المقميون الدائميون جرماً يعاقب عليه القانون فان من صلاحية وزير الهجرة الغاء تأشيرته ووضعه في مركز الاحتجاز بانتظار ترحيله.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
مستخدمو الآي فون: حمّل التطبيق هنا. مستخدمو الأندرويد: حمّل التطبيق هنا.
شارك
