وعن الاختلاف بين المراجعة والاستئناف اوضح المحامي هاشم الحسيني ان المحكمة في حالة الاستئناف لها الحق في الغاء القرار اما في حالة المراجعة فانها تعيد القرار الى الوزير لاعادة مراجعتها اذا وجدت انه لم يمتثل الى التعليمات النافذة.
واشار الحسيني انه في حال ارتكب حامل التاشيرة بمن فيهم المقميون الدائميون جرماً يعاقب عليه القانون فان من صلاحية وزير الهجرة الغاء تأشيرته ووضعه في مركز الاحتجاز بانتظار ترحيله.
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
