أعلن ألبانيزي عن خطة لتقديم تشريع إلى البرلمان بحلول نهاية عام 2024 لحظر وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية ما لم يتجاوزوا عمرًا معينًا - من المحتمل أن يكون بين 14 و16 عامًا.
وسيأتي هذا بعد تجربة ستكلف 6.5 مليون دولار لتقنية التحقق من العمر في ميزانية أيار مايو.
جاء هذا بعد خطة جنوب أستراليا، التي أعلنت قييد الوصول للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 وما دون، وإعلان المعارضة في وقت سابق من هذا العام عن حظر الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي خلال 100 يوم إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
وتظل الأسئلة قائمة حول الأساليب التي قد يتم استخدامها، وما إذا كان الحظر سيكون قابلًا للتنفيذ أو فعالًا.
استنادًا إلى تجربة الدول الأخرى، هناك بعض الخيارات، حبث يشير معظم مؤيدي الخطة إلى أن أستراليا يجب أن تتبع مثال المملكة المتحدة والتي لا تزال في مراحلها المبكرة وتنطبق فقط على المواقع الإباحية، وليس وسائل التواصل الاجتماعي.
تحدد الخطة طرق يمكن للشركات من خلالها التحقق من عمر المستخدمين، مثل اللجوء لمزودي خدمات الهاتف المحمول لتأكيد العمر أو التحقق من بطاقات الائتمان أو الطلب من مستخدمي الموقع تحميل صورة يتم مطابقتها مع بطاقة الهوية أو استخدام تقنية تقدير العمر من خلال الوجه.
سألنا خبير الأمن السيبراني يحيى قيمة عن رأيه بهذه الخطة الحكومية فقال: "خطوة إيجابية. ولكن لا يوجد طريقة فعالة 100% للتحقق من العمر. هذه الخطة خطوة على طريق إبقاء أطفالنا بعيدين عن الأذى على الانترنت."
قد لا تتجاوز دقة تقنية تحديد العمر 70 أو 80%. هناك فجوات ولا يمكن التحقق من العمر لعدة أسباب من بينها أن الأطفال قادرين على التحايل على هذه البرامج.خبير الأمن السيبراني يحيى قيمة
وعبّر قيمة عن تأييده لفكرة أن تقوم جهة مستقلة بالتحقق من العمر وتخزين البيانات بشكل مؤقت وألا تُترك هذه المسؤولية فقط على كاهل الشركات نظراً للاختراقات التي سُجلت في الفترة الأخيرة وتضمنت نشر معلومات ملايين الأستراليين على الشبكة السوداء.
استمعوا إلى اللقاء كاملاً في الملف الصوتي أعلى الصفحة.
