كشف مكتب المدقق العام عن خلل كبير في طريقة تسيير معاملات منح الجنسية الأسترالية لمستحقيها من المهاجرين واللاجئين. وانتقد المكتب بشدة دائرتيْ الهجرة والشؤون الداخلية، محمّلاً إياهما مسؤولية هذا التأخير.
ووجد مكتب المدقق العام أن دائرة الشؤون الداخلية لا تستخدم مواردها بفعالية للبت بطلبات الجنسية للأشخاص الذين نجحوا في الامتحان خلال المدة المحددة لمثل هذه المعاملات وهي 80 يوماً. ولاحظ المكتب أيضاً أن معدل الطلبات التي تم البت بها تراجع بنسبة 47% خلال 4 سنوات.
ومع انتهاء السنة المالية الماضية، أي في آخر شهر حزيران/يونيو 2018، وصل عدد الطلبات التي ينتظر أصحابها الجنسية إلى 244 ألف و765 طلباً.
بين المتضررين من هذا التأخير عدد كبير من المهاجرين واللاجئين من أصول عربية. وقد تم تنظيم ندوة عن هذا الموضوع في سيدني السبت المقبل.
المزيد في هذا اللقاء مع خبير شؤون الهجرة واللجوء باسم حمدان وهو أيضاً سفير السلام للجمعية الدولية للسلام في أستراليا، والذي سيتحدث خلال ندوة السبت.
