النقاط الرئيسية
- كانت هناك عمليات نقل منتظمة لطالبي اللجوء من ناورو إلى حجز الفنادق في أستراليا وفقًا لمركز موارد طالبي اللجوء وتحالف العمل مع اللاجئين، حيث توقعت كلا المنظمتين خروج المحتجزين من الجزيرة بحلول نهاية الشهر.
- قال الناشط الحقوقي حسن جابر من Justice for Refugees Victoria ان نقل طالبي اللجوء من ناورو إلى أستراليا ليس بالضرورة علامة على التقدم
- حسب تقارير فإن كلفة إبقاء مركز احتجاز ناورو مفتوحاً يكلف 350 مليون دولار سنوياً.
قال ثلاثة من طالبي اللجوء - اثنان منهم من بين حوالي عشرة غادروا ناورو وثالث نُقل جواً إلى بريزبن الأسبوع الماضي – إنه تم إبلاغهم بنيّة الحكومة نقل جميع اللاجئين المتبقين على الجزيرة إلى أستراليا بحلول 30 حزيران يونيو.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، كانت هناك عمليات نقل منتظمة لطالبي اللجوء من ناورو إلى حجز الفنادق في أستراليا وفقًا لمركز موارد طالبي اللجوء وتحالف العمل مع اللاجئين، حيث توقعت كلا المنظمتين خروج المحتجزين من الجزيرة بحلول نهاية الشهر.
كانت حكومة هوارد بدأت معالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأسترالية وتحديداً في ناورو في عام 2001 بعد أزمة سفينة تامبا وفي 2007 تم إيقاف معالجة الطلبات هناك واستؤنفت في 2012 من قبل حكومة عمالية.
اقرأ المزيد
عمال الصحة النفسية يغادرون ناورو "يائسين"
وقال الناشط الحقوقي حسن جابر من Justice for Refugees Victoria ان نقل طالبي اللجوء من ناورو إلى أستراليا ليس بالضرورة علامة على التقدم وتابع قائلاً: "يُعد هذا القرار خطوة إيجابية تجاه إنهاء هذه الممارسة ولكن للأسف لم يتم تحقيق تقدم في توفير الحماية والرعاية لطالبي اللجوء في استراليا."
ويرى جابر أن قضية الاحتجاز خارج الحدود ومعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء "قضية حساسة ومثيره للجدل" في العديد من البلدان بما في ذلك أستراليا: "حكومة حزب العمال ملتزمة بالحفاظ على الاحتجاز في الخارج وهي تدفع لإبقاء ناورو على استعداد لقبول اللاجئين في المستقبل."
يتعين على الحكومات مراعاة الآثار الإنسانية والاجتماعية لهذا النهج وضمان توفير وسائل آمنة وكريمة لمعالجة قضايا الهجرة وحقوق اللاجئين.
واستطرد الناشط الحقوقي قائلاً: "الواضح أن حكومة العمال في أستراليا قد وقعت على تمديد عقد مراكز الاحتجاز في ناورو حتى نهاية عام 2025، وهذا يعكس استمرارية السياسة في هذا الصدد. فإن التكلفة المالية المرتبطة بذلك تبلغ مليون دولار وتُدفع من قبل دافعي الضرائب."
ووصف جابر إبقاء مركز احتجاز ناورو "بالعار" معتبراً أنه يتوجب على الحكومة إغلاقه بشكل نهائي.
ومع ذلك، يدرك الناشط الحقوقي أن قراراً كهذا يعتمد على مجموعة من العوامل: "هناك الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية قد تكون الحكومة تواجه ضغوطًا متعددة في اتخاذ قرارات كهذه."
استمعوا إلى المقابلة مع الناشط الحقوقي حسن جابر في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
اقرأ المزيد
.....سياسة احتجاز طالبي اللجوء في ناورو
