تعد شركة SPC من أقدم الشركات الاسترالية المتخصصة في الصناعات الغذائية حيث تأسست في عام 1971 ويصل تعداد موظفيها إلى 500 شخص فضلاً عن أكثر من 600 موظف يعملون لديها بشكل موسمي. أكبر مصانعها في Shepparton في ولاية فكتوريا وتمتلك أيضاً مصانع في نيو ساوث ويلز وتايلند.
النقاط الرئيسية
- قررت شركة SPC فرض اللقاح بشكل الزامي على موظفيها في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.
- توظف الشركة حوالي 100 موظف في أكثر من ولاية أسنرالية.
- رئيس مجلس إدارة الشركة يقول ان القرار قانوني ويسعى لتأمين بيئة عمل آمنة.
وأثار قرار الشركة الأسبوع الماضي، فرض اللقاح بشكل إلزامي على موظفيها الكثير من النقاشات حول قانونية هذا التحرك وما إذا كان ينطوي على تغول على الحريات الشخصية لأولئك الرافضين لتلقي جرعات اللقاح لأسباب متعددة تتضمن التشكيك في الآثار طويلة المدى للقاح أو تفضيلهم لأنواع غير متوفرة منه في أستراليا.
وتعقيباً على القرار، قال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين الرفاعي في حديث لأس بي أس عربي24، إن متحور دلتا شديد العدوى، دفع بالشركة الى اتخاذ القرار المذكور "حماية للموظفين والعملاء وأفراد المجتمعات المحلية التي تحتضن مرافق الشركة".
وأوضح الرفاعي ماهية قراره قائلاً: "منذ بداية الجائحة في آذار/مارس الماضي، كنا من أوائل الشركات التي بادرت إلى العمل على مدار أربع وعشرين ساعة لسبعة أيام في الأسبوع لتأمين المنتجات الغذائية للأستراليين. وضعنا وقتئذ إجراءات وقواعد لضبط طريقة العمل الآمن واستخدمنا أجهزة مراقبة ذكية ولم تُسجل لدينا أي حالة إصابة بكوفيد-19".

Source: AAP
تجدر الإشارة إلى أن أس بي أس عربي24 سألت المحامي ريك متري عن رأيه في قانونية الإجراء الذي اتخذته SPC فقال: "عقود العمل تتضمن بندا ينص على ما يحق لصاحب العمل فرضه لتحقيق السلامة في أماكن العمل".
ونفى متري أن يكون قرار SPC منضوياً على تمييز بحق العاملين غير الحاصلين على اللقاح. وبدوره، أوضح الرفاعي أن الموظفين "ممن لديهم أسباب طبية تمنعهم من أخذ اللقاح" سيُنظر لهم بشكل مختلف ولن يخسروا وظائفهم.
ولكن في ذات الوقت، أطلق بعض المحامين نداءات على وسائل التواصل الاجتماعي، حاولوا من خلالها حشد الموظفين في الشركات التي تفرض اللقاح عليهم. وعلق الرفاعي على هذه التحركات بالقول: "هؤلاء (المحامون) يرغبون بتحقيق فائدة مادية. من حقنا كشركة إعطاء تعليمات منطقية لموظفينا في إطار القانون. أنا شخصياً سأتعرض للمساءلة القانونية اذا لم أسعَ لتوفير بيئة عمل آمنة".
وعما إذا كان ينبغي على الشركة التريث في قرارها إلى حين صدور قرار حكومي بخصوص إلزامية اللقاحات، قال الرفاعي إن الفيروس ينتشر بسرعة ويهدد أرواح الناس وأزراقهم: "لم يكن بوسعي انتظار قرار حكومي. أعتقد أنهم يراقبون عن كثب ما يحدث وخصوصاً تبعات القرار المحتملة أمام المحاكم. الصحافيون يسألون السياسيين في المؤتمرات الصحفية عن مبادرة SPC".
أما عن ردود الفعل داخل الشركة فهي إيجابية وفق ما قال الرفاعي: "وصلتني رسالة إلكترونية من موظفة ابنتها مريضة لتشكرني على جهودي في حماية عائلتها. المعارضون لقرارنا لا يعلمون أن موظفينا سعداء بالقرار".
استمعوا إلى المقابلة مع رئيس مجلس إدارة SPC حسين الرفاعي في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.