قام البرلمان البريطاني في عام 1787 بتعيين قاض يترأس لجنة من ستة ط عسكريين ضمن محكمة عسكرية في نيو ساوث ويلز وسرعان ما أدرك المواطنون أنه لا يمكن الاعتماد عليها لتكون محايدة خاصة عندما تتداخل المحاكمات مع المصالح العسكرية.
وتم اعتماد هيئة المحلفين كجزء من النظام القضائي الاسترالي بناءاً على أحد فقرات دستور الولايات المتحدة في ضوء فلسفة أن الأشخاص الذين توجه لهم خطيرة، يحق لهم أن يقوم نظرائهم بالبت في براءتهم أو إدانتهم.
وبالنظر في الدستور الأسترالي نقرأ المادة ثمانين تناقش فكرة هيئة المحلفين كونها تعكس قناعة راسخة أن النساء والرجال الأحرار لديهم الحق في اختيار طريقة تنفيذ حكم القانون في القضايا الجنائية.
وبالنظر إلى الجوانب الايجابية في هذا النوع من الأنظمة القضائية، نجد أنه يمنع ما يعرف بأحادية الحكم فقرار الإدانة أو البراءة ليس حكراً على القاضي فضلاً عن أن قرار مجموعة المحلفين غالباً ما يكون انعكاساً لما يراه المجتمع العريض ولذلك يتمتع بالمصداقية كونه صادر عن مجموعة مختارة عشوائياً من مواطني المجتمع.
أما النواحي السلبية فتتضمن إمكانية تغلب المشاعر الخاصة لأعضاء هيئة المحلفين على الوقائع والحقائق المعروضة عليهم، علماً أن القاضي يسهم بشكل كبير في توجيه الأعضاء نحو النظر في الأدلة الهامة وعدم الانجراف وراء العواطف.
وقال المحامي هاشم الحسيني في حديث لراديو SBS عربي 24 أن هيئة المحلفين تستخدم للقضايا الجنائية وفي حالات خاصة لقضايا مدنية خاصة اذا كانت تتضمن تعويضات مرتفعة، وأضاف الحسيني أن الهيئة تتكون من أربعة أشخاص في محاكم المقاطعة واثني عشر شخصاً في المحاكم العليا.
أما عن الاستثناءات يقول الحسيني أن اي اعاقة فكرية أو عدم القدرة على فهم اللغة الانجليزية يضمن للشخص استثناءاً من هذا الواجب الوطني وبالطبع اذا كان أصلا من المدرجين على لوائح الاستثناء كأفراد الشرطة والسلك القضائي والمحامين.
استمع للمقابلة بالكامل في الرابط أعلاه
