يبدو أن أجنحة حزب العمال سدّت الثغرات التي كانت تضعفها عشية كل انتخابات فدرالية، خصوصاً في ملفات دقيقة مثل الهجرة واللجوء.
فعشية مؤتمره السنوي في أدلايد آخر هذا الأسبوع، أكد أقطاب العمال، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تمسكهم بسياسة الحزب إزاء لاجئي القوارب، والشبيهة بسياسة حكومة الائتلاف، والقائمة على ردّ قوارب طالبي اللجوء على أعقابها والنظر بطلبات اللجوء في معتقلات مقامة في الخارج.
لكن في موقف مغاير لسياسة الحكومة، أعلنت المعارضة العمالية أنها في حال فوزها بالسلطة، فإنها ستمنح حوالى 10 آلاف و600 لاجئ موجودين في أستراليا بتأشيرات موقتة، تأشيرة الحماية الدائمة، وبعدها الجنسية، في حال فوزها بالانتخابات السنة المقبلة.
يأتي هذا القرار بعدما كشفت صحيفة الأستراليان أن تكاليف النظر بطلبات آلاف طالبي اللجوء الذين يعيشون في المجتمع تقدَّر بملياريْ دولار سنوياً.
في أي حال، العدد الذي حددته المعارضة من طالبي اللجوء لتسوية أوضاعهم لا يمثّل سوى ثلث لاجئي القوارب في أستراليا والذين لا تأشيرات لديهم تسمح لهم بترتيب أوضاعهم وبناء مستقبلهم. فقد حددت تقارير سابقة عدد هؤلاء بحوالى ثلاثين ألفاً وصلوا خلال حكم العمال برئاسة كيفن راد وجوليا غيلارد أو أخلي سبيلهم من المعتقلات خلال عهدهما.
من جهته، حدّد وزير الشؤون الداخلية بيتر داتن عدد طالبي اللجوء المجهولي المستقبل والمصير في أستراليا بـ 50 ألفاً، قائلاً إنهم وصلوا إلى هنا نتيجة ما وصفه بالفوضى التي خلقها حزب العمال عندما كان في السلطة. ورأت الحكومة أن مهربي البشر سيستأنفون عملياتهم في حال فوز حزب العمال بالانتخابات المقبلة.
المزيد عن هذا الموضوع في حديث مع الدبلوماسي السابق، الناشط في حقوق الإنسان وخبير الهجرة الدكتور محمد الجابري.
