المحامي هاشم الحسيني يتحدث عن الفارق القانوني بين خطاب الكراهية والتعبير عن الرأي
جمعت عريضة تطالب بالإطاحة بسناتور كوينزلاند المثير للجدل فرايزر آنينج من البرلمان مليون توقيع في وقت قياسي. هذه العريضةجاءات في أعقاب تصريحاته التي حملت هجرة المسلمين إلى نيوزيلاندا المسؤولية عن هجوم نيوزيلاندا الذي استهدف مسجدين في كرايست تشرش وأودى بحياة 50 شخصا.
آنينج أعلن أنه غير نادم على تصريحاته وظل متمسكا بها، ورغم أن الحزبين الكبيرين قررا توجيه "توبيخ" للسناتور إلا أن حزب الخضر وآخرين يرغبون في إقالته. هل يمكن ذلك قانونا؟
قال الأستاذ هاشم الحسيني المحامي إنه في ظل القوانين الحالية من شبه المستحيل طرد آنينج من البرلمان بسبب تصريحاته. وأضاف إن المادة 44 من الدستور الأسترالي تجعل طرد أحد أعضاء البرلمان يقتصر على سببين إما الإفلاس المدني أو الإدانة في قضية جنائية.
وقال الحسيني إن إدانته جنائيا بسبب جرائم كراهية أو تحريض على العنف ولكن يجب أن توقفه الشرطة، ويتم عرضه على المحاكمة ويحكم عليه القاضي بعقوبة سجن لمدة تزيد عن 12 شهر، ليُطرد من البرلمان.
ولا يدخل التمييز ضد المسلمين أو الأسلاموفوبيا تحت مظلة قانون التمييز العنصري الفدرالي لأن الإسلام دين وليس عرق. وينص القانون على أنه يمنع إهانة أو تخويف أو التمييز ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص. وحكمت محكمة في نيو ساوث ويلز إن تصريحات المذيعة التليفزيونية سونيا كروجر الموجهة ضد المسلمين لا تمثل تمييزا عنصريا لنفس السبب.
وقال المحامي هاشم الحسيني إن السناتور عادة ما يكون منتخبا من الشعب وبالتالي لا يمكن الإطاحة به بسهولة من البرلمان
استمعوا إلى مقابلة مع المحامي الأستاذ هاشم الحسيني باللغة العربية في الرابط أعلاه
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
