تعتزم حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون تقديم قانون التمييز الديني خلال عام 2019 والذي يهدف إلى حماية المتدينيين من التمييز ضدهم بسبب الدين. القانون سيعتمد على توصيات تقرير الحريات الدينية الذي أعده السياسي المخضرم فيليب رادوك.
موريسون قبل توصيات التقرير العشرين لكنه أرسل خمس توصيات للمزيد من المراجعة، أحدها هو أكثر توصيات التقرير إثارة للجدل وهو التمييز ضد الطلبة والمدرسين المثليين في المدارس الدينية.
وقال النائب العام كريستيان بورتر إن القانون لن يكون مثيرا للجدل حيث سيتبع البنية العامة لقانون مكافحة التمييز. وسينص القانون على أن الاعتقاد الديني سمة شخصية خاضعة لحماية القانون، وستعمل مواد القانون بنفس طريقة قوانين مكافحة التمييز هلى أساس العرق أو الهوية الجنسية. لكنه لن يشمل المادة التي تمنع الحديث بشكل سلبي عن أي شخص يحمل تلك السمة.
وقال المحامي هاشم الحسيني إن تلك القوانين التي ستقدمها حكومة موريسون تهدف إلى ارضاء المتدينيين بعد تعديلات قوانين الزواج التي منحت الحق للمثليين في الزواج. وأضاف الحسيني إن تلك القوانين قد تمثل درعا لحماية هؤلاء المتدينيين من تبعات تشريع الزواج من خلال السماح للأماكن الدينية بتطبيق معتقداتها. واختتم حديثه قائلا إن البعض يسعى لأن تمثل تلك القوانين سيفا لإلغاء تعديل قانون الزواج، وهذا ما لايمكن أن يحدث.
وقال بورتر إن الحكومة ستطلب من هيئة إصلاح القوانين الأسترالية لمراجعة توصيات رادوك الخمسة التي تتعلق بكيفية إيجاد صيغة توازن بين عدم التمييز بحق الطلاب والمدرسين المثليين في المدارس الدينية وحق تلك المدارس في الحفاظ على الإدارة والتدريس بشكل يناسب معتقداتهم.
الاستماع لمقابلة المحامي هاشم الحسيني كاملة في الرابط أعلاه
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
