الحكومة تعاملت مع شركات الطيران وغيرها من المؤسسات على انها "هيئات قانونية مستقلة" لها حق وضع السياسات واتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة فيما يتعلق باللقاحات
تتواصل في أستراليا جهود تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين في مسعى تقول انه سيساهم في حكاية البلاد من انتشار الوباء.
ورغم ان الحكومة الفدرالية قد اكدت مرارا أن لقاح كورونا لن يكون إلزاميًا في البلاد فإن كانبرا تركت الباب مواربا لقطاعات مختلفة لوضع قواعد تتناسب مع درجة الخطر الذي تواجهه من انتشارالفيروس.
وكان قطاع السفر والسياحة من اوائل من تلك القطاعات التي سارعت الى صياغة اجراءات مختلفة عن الموقف الحكومي المعلن. فقد اعلنت شركة الطيران الوطنية كوانتاس إن المسافرين جواً دوليًا سيحتاجون في المستقبل إلى إثبات أنهم تلقوا تطعيمًا ضد Covid-19 من أجل ركوب رحلاتها الجوية.
وقال رئيس الشركة ، آلان جويس أنه وبحديثه مع زملائه في شركات الطيران الأخرى حول العالم "فستكون هذه الخطوة ستكون شيئًا شائعًا".
وتصف المحامية بهية ابو حمد الاطار القانوني المنظم للقاح كورونا بأنه "غامض وغير واضح" وأضافت أن الحكومة تعاملت مع شركات الطيران وغيرها من المؤسسات على انها "هيئات قانونية مستقلة" لها حق وضع السياسات واتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة فيما يتعلق باللقاحات.
وفيما يتعلق بحقوق المواطنين وهل مازال بامكانهم اتخاذ القرار المتعلق بصحتهم دون اجبار او الزام من اي جهة، تشرح الاستاذة بهية ابو حمد ان تلقي اي مواطن لعلاج او دواء يتطلب توقيعه على موافقة مبينية على الوعي والمعرفة "informed consent" وهذا ما قد لا يتحقق في ظل رفض البعض الحصول على لقاح كورونا.
وتنصح بهية ابو حمد من يعتقد ان بعض حقوقه قد انتهكت فيما يتعلق بقضايا اللقاح سواء في اماكن العمل او من مقدمي المخدمات بضرورة التواصل مع المركز القانونية والمحاميين لمعرفة الوضع القانوني والاجراءات التي يمكن اتخاذها.
استمعوا الى اللقاء الكامل مع المحامية بهية ابو حمد في الرابط الصوتي أعلاه.
