أظهرت أرقام نشرتها صحف فيرفاكس اليوم ارتفاعاً في عدد السجناء في نيو ساوث ويلز مقابل تراجع في معدلات الجريمة.
بحسب هذه الأرقام، تراجعت حالات سرقة المنازل بأكثر من 36 ألف حالة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2003، وتراجعت سرقة السيارات بحوالى 23 ألف حالة، وانخفضت الاعتداءات بحوالى 11 ألف حالة، وعمليات السرقة والنشل الأخرى باتت أقل بحوالى 7500 حالة.
إلا أن جرائم المخدرات شهدت ارتفاعاً كبيراً، إذ سُجل ضعف هذه الجرائم العام الماضي مقارنة بالعام 2003. كذلك ارتفعت جرائم الاعتداء الجنسي بنسبة 40%.
وعلى رغم تراجع الجريمة بشكل عام، سُجل ارتفاع في عدد السجناء. وهذا الارتفاع لا يقتصر على نيو ساوث ويلز وحدها، بل يتعداها إلى كل أنحاء أستراليا. وبحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي، فإن عدد السجناء في سجون أستراليا يناهز 43 ألف شخص، بينهم حوالى 13 ألفاً في نيو ساوث ويلز وحدها.
وهناك أسباب عدة لارتفاع عدد السجناء على رغم تراجع معدلات الجريمة بشكل عام. من هذه الأسباب، كما يقول المحاضر في الجريمة لدى جامعة سيدني الدكتور غارنر كلانسي لصحف فيرفاكس، تشديد العقوبات أكثر من السابق، تمتع الشرطة بصلاحيات أوسع، تشديد قوانين إخلاء السبيل بكفالة، استعمال التكنولوجيا بشكل فعال لتسريع حل الجرائم خصوصاً المستعصية منها. بالإضافة إلى ذلك، معظم القضايا التي تذهب إلى المحاكم تنتهي بسجن المتورطين ومدة عقوباتهم تكون طويلة.
ازدياد عدد السجناء يعني ارتفاعاً في الإنفاق على السجون، ما يحيي الجدال القديم حول ما إذا كان يجب الاعتماد على نظام الإقامة الجبرية للمدانين في بعض الجرائم بحيث يبقون في منازلهم، على أن تتم مراقبتهم بشريحة إلكترونية يتم وصلهم بها.
يُذكر أن ميزانية شرطة نيو ساوث ويلز تناهز 4 مليارات دولار في السنة، وهناك حوالى 17 ألف شرطي، وهو أعلى عدد للشرطة في هذه الولاية.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع مستشار الأمن القومي ظافر الشمري.
استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
