فكرة خسارة المنزل كانت تستند إلى احتمال لجوء مصرف الاحتياط الفدرالي إلى رفع الفائدة في إطار ضبطه إيقاع الاقتصاد الأسترالي. أما الآن، فيبدو أن المصارف التجارية أخذت المبادرة بنفسها من دون اكتراثها لرؤية مصرف الاحتياط.
هذا ما حصل أمس حين فاجأ مصرف وستباك زبائنه وأعلن رفع معدل الفائدة على التسليفات المنزلية ذات الفوائد المتحركة بنسبة 0.14%. وبرّر المصرف خطوته بضرورة تحصيل أموال إضافية لتسديد تكاليف عملياته.
ومن المتوقع أن تلحق المصارف الأخرى بمصرف وستباك وترفع فائدتها أيضاً بمعدلات مختلفة، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية مصرف الاحتياط في تقرير السياسة المالية والنقدية في البلاد، وهو الذي أبقى الفائدة على حالها وهي 1.5% منذ العام 2016.
وهناك تساؤلات أيضاً حول فعالية المفوضية الملكية التي تحقق بعمليات المصارف ومفوضية المستهلك والاستثمار ASIC، واللتين تبدوان نمريْن بلا أسنان أمام استقلالية المصارف.
خطوة وستباك لقيت ردود فعل شاجبة، منها مطالبة وزير الخزانة الفدرالي جوش فرايدنبرغ إدارة المصرف بتبرير قرارها برفع الفائدة.
واللافت أن قرار وستباك يأتي بعد أسابيع من إعلان المصرف عن تحقيقه أرباحاً تقدر بـ 4 مليارات و200 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط.
وقرار رفع الفائدة بالمقدار الذي وضعه وستباك يعني أن زبوناً لديه قرض بقيمة نصف مليون دولار، عليه أن يدفع مبلغاً إضافياً يُقَّدر بـ 516 دولاراً في السنة، لتغطية الزيادة على الفائدة.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع الباحث في الاقتصاد السياسي والفيزيائي سليمان يوحنا.
