تم تمرير القانون رغم معارضة الحكومة التي تزعم أنه سوف يضعف أمن الحدود وسوف تنشط من جديد حركة تهريب البشر عبر القوارب.
في هذا اللقاء يقول المحامي مصطفى عوض أن هذا القانون مهم للغاية لأنه يسمح لطالبي اللجوء واللاجئين الذين سيُحضرون إلى أستراليا من أجل تلقي العلاج الطبي، باستخدام القوانين الأسترالية الأخرى حينما يطأون التراب الأسترالي.
ويضيف المحامي عوض قائلا إن هذا يعني أنه سيصبح بالإمكان التقدم بطلب للجوء في أستراليا وسيتمكن طالبو اللجوء من الطلب من المحاكم الأسترالية مراجعة قضاياهم إذا ما توفرت لهم المساعدة القانونية.
ويلفت المحامي عوض إلى أنه وبرغم أن القانون ينص على إبقاء الصلاحية بيد وزير الهجرة إذا ما ثبُت أن أحد الأشخاص كان محكوما بجنحة أو جريمة معينة وقدرة الوزير على رفض التوصية الطبية، فإن هناك استثناءات كثيرة قد تتغلب على نص القانون الأساسيز
استمعوا إلى اللقاء كاملا تحت الشريط الصوتي.
