وفي لقاء لها مع شبكة سكاي نيوز مساء الأمس قالت لي إنه عوضاً عن مراجعة طلبات المرضى في كل مكتب من مكاتب المديكير فإنه تم تخصيص 15 مركزاً متخصصين في ذلك الأمر.
وأكدت لي على عدم وجود أي خسارة في الوظائف أو إنتقال إجباري من وظيفة إلى أخرى.
ماهي هذه التغيرات؟ وكيف تؤثر على المواطنين؟
أعلنت الحكومة عن إغلاقها مكاتب مخصصة لخدمات المديكير ليتحول الطلب عن طريق الإنترنت ولذلك لتحول المرضى الكبير بنسبة 96% نحو عالم الإنترنت والتقديم على طلب إعادة المستحقات عبر الإنترنت.ما يعني أن العديد من المرضى الذين يخضعون لعلاج باهظ الثمن بآلاف الدولارات قد يضطرون للبقاء بلا مال لعدة أسابيع لتأخر إسترداد مستحقاتهم من مديكير.
هذه التغيرات نشرت عن طريق تقارير مسربة تكشف عن منح الحكومة ملف مراجعة مستحقات المديكير إلى مراكز أخرى غير المديكير وأن أي مكتب للمديكير سيتم إغلاقه ولن تتم المراجعة وطلب المستردات وجهاً لوجه إلا عبر الانترنت.من جانبه قال وزير الشؤون الاجتماعية كريستيان بورتر إنه في صدد مباحثة هذه التغيرات مع الوزراء وبالتأكيد لن تنال هذه التغيرات رضى الجميع.
وأضاف بورتر إن الحومة تزيد من إحتمالية إستبدال دفعات دعم الأهل بنظام آخر يضمن عدم إعتماد العائلات على نظام الدعم الإجتماعي مدى الحياة. أما وزير الخدمات الإنسانية Alan Tudge فأشار إلى أن خدمات المديكير الحالية قد تحسنت وإن خدمات المديكير عبر الانترنت تغنى عن الذهاب إلى المركز نفسها.
في المقابل إتهمت المعارض الحكومة الفدرالية بإتخاذ هذه الخطوة من اجل تمهيد الطريق أمام خصخصة قطاع الصحة.حيث قالت الناطقة بإسيم المعارضة لشؤون الصحة كاثرين كينغ إن أعضاء البرلمان يسعون إلى خصخصة نظام الصحة العالمي برمته.
