نقلت وسائل إعلام أسترالية عن المحامي البارز مايكل والز في ملبورن، ان هناك ثغرة قانونية في قانون حظر التجوال المفروض حاليا في مدينة ملبورن ضمن إجراءات احتواء تفشي وباء كورونا.
وقال المحامي إن اتخاذ قرار كهذا يجب أن يأتي بناء على نصيحة كبير مسؤولي الصحة في الولاية البروفيسور بريت ساتون، الذي قال للصحفيين عند سؤاله حول الأمر إنه لم ينصح رئيس حكومة الولاية دانييال أندروز باتخاذ إجراء حظر التجوال.
وقال مراقبون إنه بالإمكان الطعن بقرار حظر التجوال الحالي الذي يخضع له نحو خمسة ملايين أسترالي من سكان ملبورن.
من جانبه قال المحامي سايمون دياب إن "قرار حظر التجوال الذي تم إقراره في مدينة ملبورن استند على قانون الطوارئ الصحية الذي أقرته ولاية فيكتوريا وباقي ولايات أستراليا." وأضاف ان هذا القانون "يسمح للحكومة في فيكتوريا بسن تشريعات جديدة دون الرجوع لبرلمان الولاية، لتصبح سارية التنفيذ بمجرد إعلانها في الجريدة الرسمية."
لكن المحامي سايمون دياب شدد على أن تلك القوانين الجديدة يجب أن تكون لهدف واحد فقط وهو حماية الصحة العامة. وقال دياب "لا يمكن للحكومة إقرار قوانين تستند على قانون الطوارئ لأي سبب آخر."
وشدد دياب على أن نفي ساتون انه أعطى الحكومة نصيحة لإقرار حظر التجوال بهدف حماية الصحة العامة، يجعل استناد القانون على قانون الطوارئ الصحية محل نظر. وأضاف "وبالتالي جاء ما قاله المحامي البارز مايكل والز، الذي يرى أن قانون حظر التجوال باطل لأنه تم إقراره لأسباب غير التي يسمح بها قانون الطوارئ."
وكان رئيس الحكومة دانيال أندروز قد قال إن حكومته أقرت تدبير حظر التجوال لكي تتمكن من تنفيذ قرارات الصحة العامة.
في سياق منفصل، تحدث المحامي سايمون دياب عن أول امرأة من بيرث تخضع للمراقبة الإلكترونية لخرقها الحجر الصحي.
وكانت سلطات غرب أستراليا قد وضعت سوار تعقب على كاحل امرأة عادت مؤخرًا إلى مدينة بيرث من ولاية نيو ساوث ويلز بعد اتهامها بانتهاك قيود الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19.
وقال المحامي دياب ان التدابير الوقائية هي لحماية المواطنين والصحة العامة ولكن في الوقت نفسه يجب على السلطات التعامل مع الأوضاع المستجدة بحس الاهتمام وحماية الصحة العامة ولا يجوز معاملة المواطنين كمجرمين اذا أنه من المعروف أن السوار الإلكتروني عادة ما يوضع على الأشخاص ذوي السجلات الإجرامية.
كما أشار دياب الى قانون الخصوصية وان التدابير الوقائية لكوفيد 19 ان تكون اولا لحماية الصحة العامة، ولا يجب معاملة المواطنين العاديين كما لو انهم ارتكبوا جرما.
