أعلنت الحكومة الفيدرالية أمس عن منح الأستراليين إمكانية الوصول المبكر إلى 20000 دولار من راتبهم التقاعدي في محاولة طارئة لمساعدة الذين يعانون مالياً خلال أزمة فيروس كورونا.
وكشفت الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الفيدرالية كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادية بقيمة 66 مليار دولار صباح الأحد، والتي بموجبها تسمح للأفراد الذين يواجهون ضغوطًا مالية بسبب المرض بالحصول على 10000 دولار في العام المالي 2019-2020 و 10000 دولار أخرى خلال 2020-2021.
وللتعيلق على تبعات هذا القرار تحدثنا مع الدكتور عبدالله عجلان، أستاذ القانون التجاري في جامعة ديكن الذي قال إن "هذه القرارت تدل على حاجة كبيرة من قبل المجتمع الأسترالي لدعم مادي سريع وفي متناول اليد".
وأضاف د. عجلان "الحل هو حل قريب، لكنه للأسف سيؤدي إلى أزمات مالية تواجهها الحكومة والبعض في المستقبل" مضيفا أن التوجه الحكومي هو اتخاذ القرارت التي من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين في هذه اللحظة والسنة المالية".
وأوضح أن قرارت شبيهة اتخذت خلال الأعوام 2007و2008 و2009 في ظل الأزمة المالية، لكن الوقت الآن مختلف فالميزانية تضررت من تفشي الوباء.
وحول مصير هؤلاء الذين سينفقون من مدخراتهم حاليا، قال عجلان "إن أثر هذه القرارات السلبية سيظهر مستقبلا وان هؤلاء الأشخاص سيعانون من شح المعاش التقاعدي المتاح لهم فيما بعد".
وعند سؤاله حول تطمينات الهئية الناظمة للقطاع المالي APRA بأن الوضع المالي للصناديق السيادية مستقر أشار عجلان" في الماضي اتخذت اجراءات في الماضي لاستدامة الوضع المادي، لكن في السنوات الأخيرة يبدو أن التحولات العالمية اثرت عى الاداء المالي لاستراليا".
وأضاف أن تطمين APRA الأخير هو مجرد دعم للقرار الحكومي ، لكن بالمستقبل القريب ستلاحظ فإن هذه الخطوة لم تكن في صالح قطاع صناديق الإدخار التقاعدي.
أما بخصوص احتمالية بيع صناديق التقاعد الإدخاري بعضا من أصولها التي تملكها كحصصخا في المطارات أشار د. عجلان إلى أن هذا يعتمد إلى إدارة المخاطر الموجودة في هذه الصناديق، مضيفا إلى أن هذه الصناديق قد تضرر لبيع بعض من أصولها للحصول على سيولة.
يمكنكم الاستماع للقاء كاملا عبر الضغط على الملف أعلاه.
