بدأت جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها مفوضية المفوضية المستقلة الواسعة النطاق لمكافحة الفساد في فيكتوريا أمس، ولم تمضِ أربع ساعات على بدئها حتى أعلن وزير رعاية المسنين Luke Donnellan استقالته من حكومة دانيال أندروز. المفوضية تحقق في مزاعم "وجود استنزاف ممنهج وعن سابق إصرار لموارد دافعي الضرائب" بحسب وصف المحقق المساعد في المفوضية Chris Carr SC.
جاءت استقالة وزير رعاية المسنين Luke Donnellan بعدما إدلاء النائب العمالي الفدرالي أنثوني بورن بشهادته أمام اللجنة، واتهم فيها الوزير Donnellan بالاشتراك في خطة لحشد أعضاء في فرع الحزب، وبأنه كان مشاركا في دفع رسوم العضوية بالنيابة عنهم، فيما يعرف ب branch-stacking.
واعترف النائب الفدرالي أنثوني بورن أمام اللجنة بأنه مع غيره من أعضاء الحزب في فيكتوريا قد أنفقوا آلاف الدولارات على مدى سنوات لدفع عضوية أشخاص من أجل أن يضمنوا دعمهم. وقال: "رأيت وسمعت أمورا لم أفكر أبدا بأنني سأراها في حزب عمال عصري". وأضاف: "أشير هنا إلى حشد الفروع، إكراه موظفين على فعل أشياء لا يريدون فعلها".
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال رئيس تحرير موقع "الناس نيوز" الإخباري الأستاذ جوني عبو إن على حزب العمال أن يعالج هذه التصرفات من الداخل.
"يعاني حزب العمال من منهجية في العمل تأتي بأخطاء تنعكس على مجتمعنا في فيكتوريا وفي أستراليا. هذه الأخطاء يجب إصلاحها من الداخل. هل من المعقول بعد عام على الكشف عن هذه المسألة أن يكون هناك صمت داخل الحزب على أشخاص آخرين حتى تكتشف مفوضية التحقيق هذه الأمور"؟
ويضيف الأستاذ جوني عبو: "نحن أمام تساؤلات حقيقية حول منهج تفكير حزب العمال وقياداته وفي مقدمتهم دانيال أندروز. فكيف يحصل ذلك وهم في مكان صنع القرار؟ هذه الشعبوية في التعاطي مع آليات العمل العام والتي يجب أن تتمتع بالشفافية، يجب أن تكون بعيدة عن مناحي الفساد الذي ينعكس سلبا على المجتمع الذي يريد دائما أن يقدم أفضل ما لديه".
استقالة الوزير Donnellan أمس هي أول خسارة تتكبدها الحكومة العمالية في فيكتوريا في اليوم الأول من جلسات الاستماع العلنية التي تجريها مفوضية مكافحة الفساد، لكنها الاستقالة الرابعة بعد استقالة الوزراء السابقين Adem Somyurek ومارلين كيروز وسكوت روبين، العام الماضي، لأسباب مشابهة.
وكان رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز أصدر بيانا بعد استقالة الوزير أمس، أشاد فيه بخدمات الوزير للمجتمع، لكنه قال إنه لن يعلق على الاستقالة لأن المسألة في يد التحقيق الآن.
النائب الفدرالي في حزب العمال أنثوني بورن قال في شهادته امام المفوضية إنه كان مشاركا أيضا في تلك العملية، ووصف حزب العمال بأنه أصبح "خارج عن السيطرة" بسبب الصراع الداخلي ومحاولة شخص واحد الاستئثار بالسلطة، في إشارة إلى السيد سوميورك.
واليوم أعلن زعيم حزب العمال الفدرالي أنثوني ألبانيزي أنه لن يطرد النائب انثوني بورن من صفوف الحزب، وبينما قال إنه يستنكر أي نوع من أنواع الفساد، شدد على أن التحقيق الذي تجريه مفوضية مكافحة الفساد هو عمل قانوني ولا يجب استباق نتائجَه.
"حشد الفروع" يحدث عندما يتم تسجيل أعضاء في الحزب من أجل التأثير على نتائج الانتخابات الداخلية داخل الحزب، هو ليس غير قانوني ولكنه يتعارض مع قواعد حزب العمال نفسه.
من جهته، قال بيل شورتن، وهو أحد كبار نواب حزب العمال وينتمي الى الجناح اليميني في الحزب إن فضيحة "حشد الفروع" مخجلة للحزب، ولا يجب أن يُدار الحزب بهذه الطريقة. وأنه شعر بخيبة الأمل.
هذا ودعا كلُ من السيد ألبانيزي، والنائب العمالي جايسون كلير إلى التعجيل بإنشاء مفوضية فدرالية للتحقيق بالفساد على المستوى الفدرالي، لأنه وكما قال كلير إنه ليس هناك من حزب محصن ضد هذه التصرفات.
