وحسب التقارير النهائية، خسر سوق الأسهم الأسترالي 57$ مليار صباح اليوم ، أي تراجع بنسبة 2.8% بسبب الهبوط الكبير الذي تعرض له مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 1,175 نقطة. وبدأ هذا الهبوط يوم أمس، متأثراً بوول ستريت، ووصلت الخسارة يوم امس الى حوالي 30$ مليار.
في الولايات المتحدة، هوت الأسهم في تعاملات متقلبة يوم أمس الاثنين وهبط المؤشر داو جونز الصناعي حوالي 1600 نقطة عند أدنى مستوياته للجلسة، وهو أكبر هبوط على الإطلاق أثناء التعاملات من حيث عدد النقاط، مع تعمًق تصحيح نزولي طال انتظاره من مستويات قياسية مرتفعة. وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز أكبر هبوط ليوم واحد منذ أغسطس آب 2011.
ما هي القطاعات التي تأثرت بشكل كبير؟
حسب التقارير المالية التي صدرت اليوم، كل القطاعات والمؤشرات تأثرت بشكل كبير، خاصة قطاع الطاقة الذي شهد تراجع بنسبة 4% ، تلاه قطاع التكنولوجيا الذي تراجع بنسبة.3.9% والنشرة الدورية للمستهلك بنسبة 3.3%. كما تراجع بشكل ملحوظ مؤشر BHP و مؤشر Rio Tinto في قطاع المعادن والمناجم، بالاضافة الى المصارف الكبرى في أستراليا وهي الكومنولث و Westpac و NAB و ANZ وتراوح التراجع بين 3.1% و 2.3%.
أما الدولار الأسترالي فتراجع هو أيضا ووصل سعر ضره الى 78.77 دولار أميركي.
وأثار هذا الهبوط جدلا كبيرا في صفوف الحكومة الفدرالية وقال نائب رئيس الوزراء بارنبي جويس إن الهبوط الذي تعرض له وول ستريت دليل على أهمية تطبيق خطة الحكومة الفدرالية التي تقضي باجراء اقتطاعات ضريبية على الشركات. وناشد بارنبي جويس المعارضة الفدرالية لدعم اقتراح الحكومة من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار في أستراليا وخلق فرص عمل اضافية.
من جهة أخرى، وعد وزير الخزانة الفدرالي سكوت موريسون بزيادة على الرواتب دون أن يحدد نسبة هذه الزيادة، واكتفى بالقول ان الموظفين سيحصلون على المزيد. ولكن حسب موريسون، نمو الأجور يعتمد على أمر واحد، وهو تطبيق خطة الحكومة واجراء اقتطاعات على ضريبة الشركات للسماح لها برفع أجور موظفيها. وفي حال لم يتم تمرير مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الفدرالية، لن تشهد أستراليا نموا في الأجور ولن تبدي الشركات استعدادها لدفع المزيد لموظفيها، في الوقت الذي تدفع فيه ضرائب مرتفعة جداً.
ورفض سكوت موريسون اقتراح كبير خبراء الاقتصاد في مصرف الكومنولث Michael Blythe الذي دعا الحكومة الى اعتماد النموذج الياباني الذي يقدّم تخفيضات على ضريبة الشركات تصل الى 20% شرط ان تقوم بزيادة أجور الموظفين. ووصف وزير الخزانة النموذج الياباني بالأسلوب المشدد ولا يتوقع أن يتم تطبيقه في أستراليا.
اما زعيم المعارضة الفدرالية بيل شورتن، فقال إنه لا يتوقع اقدام الشركات على زيادة أجور موظفيها في حال تم تخفيض الضريبة المترتبة عليها، وأضاف انه لا يوجد دليل يؤكد التزام الشركات بهذا المبدأ.
ومع هذه المستجدات، كثرت التساؤلات حول وضع الاقتصاد الأسترالي وسوق المال الأسترالي بالتحديد وتأثيره على المواطن، خاصة وأن العديد أعربوا عن قلقهم من تأثير هذا الهبوط على صناديق الادخار التقاعدي وعلى نمو الأجور.
للإجابة عن هذه الأسئلة الكثيرة التي تدور ببال المواطن الأسترالي، استضاف برنامج أستراليا اليوم المدون الاقتصادي عبدالله عبدالله الذي بدأ حديثه حول أسباب هبوط سوق المال الأميركي والأسترالي.
