في حال تمكنت الحكومة من تمرير القانون في مجلس الشيوخ، سيكون بمقدورها رفض أو إلغاء تأشيرات الأجانب الذين لهم تاريخ إجرامي بناءً على إدانتهم، بدلاً من عقوبة السجن الصادرة بحقهم.
النقاط الرئيسية
- قد يمنح وزير الهجرة صلاحيات موسعة تسمح له بسحب الإقامات الدائمة أو عدم منح الجنسية بغض النظر عن مدة الحكم الصادر.
- حزب العمال للم يعارض وصول مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، لكنه يريد مواصلة التفاوض بشأنه.
- تشمل الجرائم التي يؤدي ارتكابها إلى الترحيل وفق القانون الجديد، المطاردة والعنف المنزلي.
وكان وزير الهجرة أليكس هوك قد عقد في وقت سابق مؤتمرا صحفيا في محاولة لممارسة مزيد من الضغط لإشراك حزب العمال بشأن مشروع القانون وقال للصحفيين "حكومة موريسون لن تتفاوض بشأن سلامة المجتمع وسلامة النساء والأطفال. لن نتفاوض على جرائم خطيرة وعنيفة."
وحسب القوانين المعمول بها حالياً يحق لدائرة الهجرة إلغاء تأشيرات حملة الإقامة الدائمة ممن صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة لا تقل عن 12 عشر شهراً، ولكن في بعض الحالات بالإمكان الالتفاف على هذه النقطة من خلال استئناف أحكام السجن وتخفيضها إلى تسعة أشهر مثلاً، لذا تسعى التعديلات الجديدة إلى منح وزير الهجرة صلاحيات موسعة تسمح له بسحب الإقامات الدائمة أو عدم منح الجنسية بغض النظر عن مدة الحكم الصادر.
تنضوي هذه التغييرات في سياق ما يُعرف باسم "اختبار الشخصية" حيث أن اجتيازه شرط أساسي للحصول على الجنسية الأسترالية. وفي حالة الفشل فيه، لا يزال من الممكن استئناف القرار من خلال تقديم الكثير من الوثائق التي تشير إلى السجل الجيد للمتقدم بالطلب على صعيد العمل واحترام القوانين، بالإضافة إلى وضعه العائلي وما يشير إلى ندمه على اقتراف المخالفة.
وكانت منظمات حقوقية لطالما عبرت عن تحفظات على تشديد اختبار الشخصية والذي قد يفضي في بعض الحالات إلى احتجاز لا نهائي للاجئين الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن لاثني عشر شهراً، ولا يمكن إعادتهم إلى بلادهم نظراً لظروف الحرب أو افتقارهم للأوراق الثبوتية لدى خروجهم من بلادهم الأصلية.
Source: AAP
وقال وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد أنه على أي متقدم بطلب الجنسية، التوقيع على اقرار قانوني بأنه لم يصدر بحقه أحكام قضائية تتعلق بجرائم أو جُنح وأضاف: "البعض ممكن أن يُدلي بمعلومات خاطئة نتيجة جهل بالقانون وقد يفشل باجتياز اختبار الشخصية."
وأوضح د. أبو زيد أن الأسباب التي تحول دون حصول المقيم الدائم على الجنسية كثيرة ومنها عدم القدرة على التحقق من هوية الشخص: "هناك من وصلوا بالقوارب أو كانوا مقيمين في مخيمات لجوء ولم يتاح لهم تقديم هوية شخصية وبالتالي يُرفض طلب الجنسية."
وتشمل الجرائم التي يؤدي ارتكابها إلى الترحيل وفق القانون الجديد، المطاردة والعنف المنزلي والاعتداء على ضباط الشرطة والإدانات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال أو حيازة سلاح.
وكان حزب العمال قد أثار في السابق قلقه بشأن سبب الحاجة إلى هذه الإجراءات، نظراً لأن وزير الهجرة يمتلك بالفعل سلطات تقديرية واسعة لإلغاء ورفض التأشيرات.
وقالت الناطقة باسم المعارضة للشؤون الداخلية كريستينا كينيلي إن حزب العمال لن يعارض وصول مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، لكنه يريد مواصلة التفاوض بشأن التغييرات على مشروع القانون.
استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "طريق الهجرة" عبر الضغط على الصورة أعلاه.
