صادق مجلس الحكومات الأسترالية على خطة وطنية محدثة لمعالجة العنف ضد النساء، يوم الجمعة الماضي، جاعلا الوقاية المبكرة، ووقف العنف قبل حصوله، أهم الأولويات.
وجاء في الخطة "مسؤولية وقف العنف ضد النساء يجب ألا تبقى ضمن دائرة قطاع صغير (مع أنه متخصص في العنف العائلي ومُكَّرس له)، بل يجب أن تُنقل لكي تصبح أولوية أساسية لكل القطاعات ونواحي الخدمات الحكومية".
الخطة، وهي الرابعة في سلسلة خطط عمل تندرج ضمن برنامج وطني لتقليل العنف ضد النساء، تذكر إن الكثيرات من النساء ما زلن يعانين من العنف كل يوم في أستراليا.
فعلى سبيل المثال:
يتم الاتصال بالشرطة في قضايا عنف عائلي ومنزلي كل دقيقتين،
كما وتدخل اثنتا عشرة إمرأة إلى المستشفى كل يوم بسبب العنف العائلي والمنزلي.
وتُقتل إمرأة كل تسعة أيام، على يد شريك حالي أو سابق.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت السيدة دلال الحاج سمايلي مديرة مركز Well Springs for Women في ضاحية داندينوغ في ملبورن، إنها تؤيد التوجه الجديد القاضي بتمويل خدمات اجتماعية أخرى غير الخدمات المختصة بالعنف ضد النساء، لأن "النساء عادة ما يتوجهن إلى مراكز يعرفنها ويبحثن عن دعم نفسي ومعنوي حتى في وقت لم يقررن فيه ترك العلاقة نهائيا، وهذا ما يمكن لأي مركز اجتماعي تقديمه مع وجود موظفات مدربات على ذلك".
وقد أعلنت حكومة موريسون عن مبلغ 340 مليون دولار أسترالي لمنع العنف ضد النساء في ميزانية مايو أيار الماضية.
وكان قد خصص مبلغ 328 مليون دولار لبرامج مكافحة العنف المنزلي في بداية العام، وذلك بعد دعوات لإيجاد تمويل دائم وتركيز أدق على الوقاية من العنف.
وتشمل الإجراءات الجديدة إنشاء "مركز للوقاية" Prevention Hub للتثقيف المجتمعي وبرامج الدعم للاستجابة للتحذيرات بأن واحدة من أربع نساء كن عرضة للعنف الجسدي أو الجنسي.
وهذا التمويل هو أكبر التزام حتى الآن تحت خطة حكومة فدرالية أو حكومة ولاية للحد من العنف ضد النساء.
ستصرف الأموال على برامج لمساعدة النساء اللواتي يقعن ضحية للعنف، ومنها 68 مليون دولار لتأسيس مركز الوقاية، وبرامج التوعية لمنع وقوف العنف من البداية.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون عند الاعلان عن التمويل في بداية هذا العام: "إن ثقافة عدم الاحترام تجاه المرأة هي مقدمة للعنف، ومن لا يرى ذلك إنما يخدع نفسه".
وقد عمل مسؤولون في الحكومة الفدرالية مع مسؤولين من منظمات اجتماعية وناشطين في مجال مناهضة العنف المنزلي لتحضير التمويل والذي بدأ بالوصول إلى خدمات متخصصة منذ الأول من يوليو تموز الماضي.
وتشير الاحصائيات إلى أن امرأة من بين كل ست نساء تعرضت لعنف جسدي أو جنسي من قبل شريك حالي أو سابق.
وخصص مبلغ 64 مليون دولار للخط الساخن للاتصال في حالات العنف المنزلي وهو 1800 Respect
كما وخصص مبلغ 82 مليون دولار للخدمات الاجتماعية. وهناك 35 مليون دولار مخصصة لمجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورز سترايت.
كما وخصصت الحكومة 60 مليون دولار لتوفير مساكن طارئة، و18 مليون دولار لتجديد إجراءات السلامة في المنازل للنساء والأطفال لكي يبقوا في منازلهم.
وسوف يعمل في مركز الوقاية موظفون متخصصون يُعدّون برامج تعليمية يمكن تقديمها لطلاب المدارس والجمعيات الأهلية ومجموعات مثل مجموعات الأمهات.
ومع المخصصات التي خصصتها الحكومة في بداية العام، قدر وزير الخدمات الاجتاعية والعائلات حينها، بول فلتشر، مجموع الأموال التي خصصتها حكومة الكومنولث لوقف العنف ضد النساء والأطفال بحوالي 840 مليون دولار منذ عام 2013.
الخط الوطني للإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية والعنف العائلي هو 1800737732
