الحكومة تشدد القوانين للقبض على المتورطين بتجارة المخدرات بعد تفاقم العنف في شوارع سيدني

Profits from drugs and crime are entering the country’s economy, say anti-money laundering experts, and laws to stop it are lagging behind the rest of the world.

Source: AAP

ولاية نيو ساوث ويلز تعطي صلاحيات موسعة للشرطة في محاولة لمكافحة تجارة المخدرات.


أطلقت في سيدني في بداية هذا الأسبوع خطة جديدة تستمر لمدة عامين، تهدف للسيطرة على حركة بيع المخدرات وتسويقها في المجتمع. وجاءت هذه الخطة بناء على قانون كان قد مُرّر في برلمان نيو ساوث ويلز في عام 2020. هذا القانون يسمح للشرطة بتفتيش منازل وسيارات المدانين بالاتجار بالمخدرات في أي وقت.

وبدأ بتطبيق هذه الخطة بشكل أولي في مناطق بانكستاون، دابو، هانتر فالي، وكوفس هاربور. وسوف يُستخدم القانون لمكافحة الجريمة بشكل عام ومن ضمنها عمليات القتل التي ترتكبها العصابات.

وبموجب هذه الخطة يتوجب على الشرطة أن تتقدم بطلب من المحكمة لاستخدام القانون ضد شخص تلاحقه، وبعد ذلك يُصبح بإمكان عناصر الشرطة أن يفتشوا المدان بالاتجار بالمخدرات في أي وقت "إذا كان لديهم "أسباب معقولة للاشتباه في وجود دليل على جرائم متعلقة بالمخدرات".  ويمكن أن يتم استخدام هذه الصلاحيات ضد أي شخص مدان بجريمة مخدرات خطيرة في السنوات العشر الماضية.

ويقول المحامي سيمون دياب في حديث مع SBS Arabic24 إنه لا يزال إلزاميا على الشرطة الحصول على مذكرة توقيف بحق الأشخاص الذين تريد الشرطة تفتيشهم أو مداهمة منازلهم أو أماكن تواجدهم لكن المذكرة قد تكون أعطيت في وقت سابق وليس من الضروري الحصول على مذكرة جديدة في كل مرة تريد فيها الشرطة القيام بتفتيش شخص ما له علاقة بتجارة المخدرات. 

واعتبر المحامي سيمون دياب أن ذلك قد ينتهك المبدأ الرئيسي الذي تعتمد عليه أستراليا وهو أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وقد يعرض أشخاصا أبرياء "للإهانة والتفتيش دون وجود أدلة". 

"إن هذه التغييرات ليست كافية لحل المشكلة، لأن الشرطة لديها صلاحية طلب إذن تفتيش من المحكمة، كما لا يوجد ضمانات على أنها ستطبق بشكل عادل. وهي تفتقر لأي إجراءات للمساعدة في إعادة التأهيل".
مساعد مفوض الشرطة Mick Fitzgerald قال إن شروط الحصول على أمر بالتفتيش صارمة جدا. وأن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالشباب الذين أدينوا مرة واحدة، وإنما يتعلق بأشخاص مدانين ومتورطين ببيع المخدرات.

جاء إطلاق هذه الخطة بعد مقتل رامي إسكندر أمام منزله في بلمور بطلق ناري صباح السبت الماضي، ورامي هو ابن اخت محمود أحمد المعروف ب Brownie والذي قتل هو أيضا ضمن تصفية حسابات بين أعضاء عصابات للمخدرات في سيدني.

عملية إطلاق النار التي أودت بحياة رامي إسكندر كانت العملية الثانية خلال أسبوع، حيث أنها تلت إطلاق نار أدى إلى مقتل عمر زاهد، وإصابة زعيم عصابة Comanchero طارق زاهد بإصابات خطيرة بعدما أطلقت عليهما النار في ناد رياضي في ضاحية Auburn.

ويقر الأستاذ سيمون دياب بضرورة تمكين الشرطة من القيام بمهامها في حماية أمن المجتمع، لكنه قال إن ذلك القانون قد "لا يوقف هذه الجرائم، خاصة وأن عمليات إطلاق النار تحصل بسبب الصراع على النفوذ أو الخلافات المستمرة بين تجار المخدرات، وهذا يعني أن هذا القانون وحده لا يكفي".

استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

 


شارك

تحديثات بالبريد الإلكتروني من أس بي أس عربي

.سجل بريدك الإلكتروني الآن لتصلك الأخبار من أس بي أس عربي باللغة العربية

باشتراكك في هذه الخدمة، أنت توافق على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بـ "SBS" بما في ذلك تلقي تحديثات عبر البريد الإلكتروني من SBS

Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Arabic-speaking Australians.
Personal journeys of Arab-Australian migrants.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Arabic Collection

Arabic Collection

Watch SBS On Demand