تزداد الدعوات المطالبة بكشف الحكومة عن تقرير لجنة الوزير السابق فيليب رادوك حول حماية الحريات الدينية في البلاد. و كان رادوك سلم تقريره للحكومة في مايو –ايار الماضي و لكنها لم تنشره حتى الآن.
لكن صحف فيرفاكس كشفت مؤخرا ان احدى التوصيات التي يتضمنها التقرير تنص على السماح للمدارس الدينية برفض تسجيل الاطفال المثليين جنسيا و تشريع هذا التمييز في القانون.
رئيس الوزراء سكوت موريسون امتنع عن الافصاح عما اذا كان يوافق على منع الاطفال من الالتحاق بالمدارس بسبب ميولهم الجنسية، لكنه اكد ان الحكومة لا تنوي تغيير القوانين السارية المفعول حاليا و التي تتيح للمدارس ذلك.
من جهتها ، المعارضة الفيدرالية رفضت فكرة التمييز ضد الطلاب على اساس ميولهم الجنسية، و طالبت الحكومة بنشر تقرير لجنة رادوك و ردها عليه قبل الانتخابات الفرعية المقررة في مقعد ونتوورث في سيدني في العشرين من الشهر الجاري.
لإلقاء الضوء اكثر على هذا الموضوع استضاف برنامج "أستراليا اليوم" المحامي ريتشارد متري الذي قال ان الحكومة قادرة على تغيير القوانين اذا ما قررت ذلك ولكنه يجب دائما احترام القوانين السارية المفعول.
المزيد في المقابلة الصوتية على الرابط الملحق بالصورة.
