لطالما عملت الحكومة الأسترالية على مواجهة غياب الأطفال عن المدارس دون مبرر، فقد صدرت في الآونة الاخيرة قوانين تحث الاهالي على مراقبة حضور أطفالهم الى المدارس والا سيتم تغريمهم مبلغا ماليا قد يصل الى 1600 دولار مع مواجهة عقوبات جنائية.
للمزيد في هذا الموضوع التقت سناء وهيب مع المحامية الدكتورة باهية أبو حمد وسألتها إن كان هناك فعلا داع لفرض وعقوبات مالية وأخرى جنائية على الاهالي الذين يتغيب أطفالهم عن المدارس دون مبرر.
أفادت الدكتورة بهية أبو حمد أن على جميع الاهالي الالتزام بالقوانين الاسترالية ويتعين عليهم مراقبة التحاق أطفالهم بالمدارس.
أكدت الدكتورة بهية أن المدارس الأسترالية تعمل على الاتصال بالأهالي ومعرفة أسباب تغيب الأطفال عن المدارس، كما أنها تبلغ الأجهزة المختصة إن لم يتم ابلاغها بأسباب مقنعة ووجيهة.
قدمت الدكتورة بهية النصح الى الأهالي بضرورة السهر على تواجد أطفالهم بالمدارس وعدم تجاهل القوانين الأسترالية والمعنية بالطفل مؤكدة أن عدم الاكتراث بها قد يؤدي بهم الى عقوبات صارمة تتراوح بين الغرامة المالية والسجن.
