أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخليه عن قرار رفع أسعار المحروقات وسط مخاوف من موجة جديدة من الاحتجاجات يوم السبت القادم. وجاء القرار بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من الاحتجاجات التي هزت جميع أنحاء فرنسا والتي تقودها حركة شعبية ظهرت بلا تنسيق أو قيادة تطلق على نفسها "السترات الصفراء".
ورغم أن الاحتجاجات كان مطلبها الوحيد إلغاء تلك الزيادة، إلا أن إعلان الرئيس التراجع عنها لم يرض جميع المحتجين، وفي حين أحتفل البعض بما أسموه انتصارا إلا أن البعض الآخر أعتبر خطوة ماكرون متأخرة للغاية. وقال محتجون إن تراجع الرئيس ليس كافيا لاحتواء غضب الشارع.
وقال مراسلنا في باريس آندريه مهاوج إن ممثلي حركة السترات الصفراء كانوا قد رفضوا الجلوس مع الحكومة والرئيس رغم تجديد السلطات الدعوة للاجتماع والنقاش. وأعتبر المحتجون الحكومة الحالية منفصلة عن الشارع ما أدى إلى فقدان للثقة بين السلطة والشعب. ورغم تعليق الحكومة للضريبة بالأمس إلا أن الدعوات استمرت للاحتجاج يوم السبت وهو أمر قد يتكرر حتى مع إلغاء الضريبة تماما.
وقال مهاوج إن نحو ثمانين في المائة من الفرنسيين يدعمون تحرك السترات الصفراء ويؤيدون مطالبهم رغم تحول مظاهراتهم إلى العنف في أكثر من مرة ومقتل ثلاثة محتجين على الأقل. ولكن من غير الواضح بعد إن كانت تلك النسبة ستستمر بعد قرار الحكومة إلغاء الضريبة.
زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون رفع سقف المطالب عاليا وقال في خطاب له قبل القرار إن الثورة ستقوم بتنظيم نفسها، وإن الاحتجاجات تبدأ بمطال ثم تصل إلى تغيير الدستور والحاكم.
وقال مهاوج إن كل السيناريوهات مفتوحة في الوقت الحالي، ورغم عدم اشتراك أعداد كبيرة في الاحتجاجات إلا أن الدعم الشعبي للتحرك كبير. وأضاف إن يوم السبت القادم سيكون حاسما. وخلال ثلاثة أسابيع فقط بلغت خساشر فرنسا 400 مليون يورو غير خسائر الأعمال الصغيرة، والتي خسرت موسم العطلات بالكامل تقريبا، وهو الموسم الذي تعول عليه في 20 في المائة من دخلها السنوي، حيث تخلو باريس تقريبا من السياح في الوقت الحالي.
الاستماع لتقرير مراسلنا في باريس آندريه مهاوج في الرابط أعلاه
