للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أعلن زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون عن خطة تقضي بسحب الجنسية الأسترالية من مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم جنائية خطيرة في حال فاز الائتلاف بالانتخابات المقبلة
وقال السيد داتون انه في حال فاز بالانتخابات فسيطرح إجراء استفتاء لتأمين صلاحية ترحيل مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم جنائية.
وقال خبير الهجرة واللجوء الدكتور باقر الموسوي إن "السعي لمنح الوزراء صلاحية دستورية في حالة فوز حزب الائتلاف بالانتخابات المقبلة يعتبر اقتراحا مثيرا للجدل خاصة وان بعض نواب الائتلاف يشعرون بالقلق والكثير من أعضاء حزب الأحرار لا يدعمون هذا المقترح."
وأضاف الدكتور باقر الموسوي "هذا المقترح يعطي الحق بتجريد مزدوج الجنسية من جنسيتة الاسترالية."
اقرأ المزيد
ماذا تغير في قانون الجنسية الأسترالية؟
وُصفت خطة سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم بأنها "فقاعة فكرية". طرح زعيم المعارضة بيتر داتون خيار إجراء استفتاء لتأمين صلاحية ترحيل مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم جنائية.
في عام ٢٠٢٢، قضت المحكمة العليا بعدم جواز سحب الجنسية من المجرمين، واعتبرت أن فرض السياسيين عقوبات جنائية أمرٌ غير دستوري.
يقود السياسي الذي عارض الاستفتاء من أجل صوت السكان الأصليين في البرلمان حملةً جديدةً من أجل تعديل دستوري.
يقول زعيم المعارضة بيتر داتون إن الائتلاف، في حال انتخابه، قد يُجري استفتاءً جديدًا يسعى إلى منح صلاحية ترحيل مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم جنائية خطيرة، وتجريدهم من الجنسية.
وفي حديثه مع برنامج "صن رايز" على القناة السابعة، قال داتون إنه يدرس هذه الخطوة.
في عام ٢٠٢٢، قضت المحكمة العليا بعدم جواز سحب الجنسية من المجرمين، وحكمت بعدم دستورية قيام السياسيين بفرض عقوبات جنائية بدلاً من القضاء.
التحديات القانونية والحقوقية
في عام 2020، أقرَّ البرلمان الأسترالي قوانين تمنح الوزراء صلاحية سحب الجنسية من أي شخص أُدين بجرائم خطيرة وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل، لكن في عام 2022، قضت المحكمة العليا بأن هذه الإجراءات تُعتبر "عقوبة"، وبالتالي لا يجوز للسياسيين اتخاذ مثل هذه القرارات دون إشراف قضائي.
ويهدف هذا الاقتراح الأخير من بيتر داتون إلى التراجع عن هذا الحكم.
ولكن بعد ساعات، تراجعت المتحدثة القانونية باسم المعارضة، ميكايليا كاش، عن اقتراح زعيمها.
وقالت في بيان إن الحزب لا يعتزم إجراء استفتاء في هذه المرحلة، وسيعتبره "ملاذاً أخيراً" فقط.
سارع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إلى انتقاد هذا التناقض الواضح.
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
