اضطرت شركاتُ وسائل التواصل الاجتماعي إلى توضيح آليات تعاملها مع المحتوى الضار ومراقبته على منصاتها أمام اللجنة الملكية لمكافحة معاداة السامية وتعزيز التماسك الاجتماعي. لكن الخبراء يقولون إن الصورة الكاملة لما يحدث لا تزال غير واضحة.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
قال البروفيسور دانيال أنغوس، من مركز أبحاث الإعلام الرقمي في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، لـ SBS Examines إن معظم عمليات مراقبة المحتوى وحذفه على وسائل التواصل الاجتماعي تجري خلف أبواب مغلقة.
ويشير إلى أن المنصات، بموجب القوانين الأسترالية الحالية، ليست مُلزَمة بمنع المحتوى الذي ينطوي على الكراهية، ما يعني أنها تتمتع بقدر كبير من الحرية في تحديد كيفية تعاملها مع هذا النوع من المحتوى.
المنصات حُرّة إلى حدٍّ كبير في أن تفعل ما تشاءProf Daniel Angus, director of the Digital Media Research Centre, Queensland University of Technology
التزمت الحكومة الفيدرالية بإقرار تشريعٍ يفرض واجب الرعاية الرقمية، بحيث تصبح شركاتُ التواصل الاجتماعي نفسها مسؤولةً عن منع المحتوى الضار والكراهية قبل أن تبدأ بالانتشار.
لكن التشريع لا يزال قيد الإعداد، وقد علمت اللجنة الملكية أن إقراره قد يستغرق نحو عامين
في حلقة هذا الأسبوع من SBS Examines، نسلّط الضوء على سؤالٍ مهم: مَن يتحمّل مسؤولية منع انتشار المحتوى الذي ينطوي على الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل يمكن فعلًا الحدّ من انتشاره؟
أُنتجت هذه الحلقة بالتعاون مع SBS Punjabi.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
