للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تقول لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية إنها تحقق مع مورّدي الوقود في المناطق النائية والإقليمية، استجابةً لشكاوى بشأن فرض رسوم إضافية على الوقود تجاوزت سبعين في المئة.
كما تم الإبلاغ عن رسوم مماثلة في المدن، فُرضت على شكل إضافات سعرية في المقاهي والمطاعم وشركات السفر.
وقال كبير الاقتصاديين في معهد أستراليا، مات غرودنوف، لـ " SBS Examines ، إن تضليل المستهلكين يُعد أمراً غير قانوني في أستراليا،
كأن تدّعي الشركات زوراً أن ارتفاع الأسعار يعود فقط إلى زيادة التكاليف.
كثيرون لا يدركون أن استغلال الأسعار بحد ذاته ليس مخالفاً للقانون.مات غرودنوف، كبير الاقتصاديين في معهد أستراليا
ومع ذلك، فإن بعض أشكال استغلال الأسعار تُعد قانونية بالفعل.
وقال غرودنوف "إذا رأت شركة أن الجميع يتحدث عن ارتفاع الأسعار، وقررت بناءً على ذلك رفع أسعارها، حتى لو لم ترتفع تكاليفها، فإن ذلك يُعد قانونياً تماماً."
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة ملبورن، ديفيد بيرن، إن المنافسة الصحية تُعد عاملاً أساسياً في مواجهة استغلال الأسعار، لكنه أشار إلى أن تحقيق ذلك يمثل تحدياً في أستراليا.
وأضاف "لدينا عدد أقل من الشركات التي تزوّد السوق. ونرى ذلك في قطاع الوقود، وكذلك في البنوك والمتاجر الكبرى... هذه الشركات تمتلك قوة سوقية."
عندما يهيمن عدد محدود من الشركات على السوق، فإن غياب المنافسة ينعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار.استاذ الاقتصاد في جامعة ملبورن ديفيد بيرن
في هذه الحلقة من بودكاست SBS Examines ، بمساهمة إضافية من فرق SBS النيبالية والروسية والصينية، نسلّط الضوء على ظاهرة استغلال الأسعار، ونسأل: كيف يمكن للأستراليين الاستعداد لصدمات مستقبلية في أسعار الوقود؟
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
