اكد وزراء الخارجية العربية في ختام اجتماع لهم بالقاهرة التزام الدول العربية بدعم موازنة السلطة الفلسطينية وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها".
وتقول مراسلة اس بي اس عربي في رام الله امل دويكات بان هذه المبالغ ستستخدمها السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين الفلسطينين.
واضافت بان التصريحات الاولية تؤكد دفع ما نسبته 50% من الرواتب للشهر المقبل فيما اشار بعض الوزراء الى امكانية رفع هذه النسبة الى حد 60% من الراتب وهو امر لم تؤكده حتى الان السلطة الفلسطينية.
ويأتي تأكيد وزراء الخارجية العرب لالتزامهم في دفع هذا المبلغ الشهري للسلطة خلال اجتماع لهم عقد في القاهرة وحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما أكد وزراء الخارجية العرب في ذات الاجتماع رفضهم أي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تتماشى مع المرجعيات الدولية.
وقال بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "إن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 وانه لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية".
ويأتي عقد المجلس لهذا الاجتماع الطارئ بدعوة من عباس لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية خصوصا تلك التي تستهدف فرض حلول تدّعي السيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية .
وشدد المجلس على "أن مثل هكذا صفقة (صفقة القرن) لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط".
والأسبوع الماضي أكدت الحكومة الفلسطينية الجديدة في أولى جلساتها رفض خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المرتقبة للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
واعتبرت في بيان أنه من "الوهم" الاعتقاد بأن صفقة القرن ستمر في إشارة الى خطة السلام التي قالت الادارة الاميركية إنها ستكشف مضمونها بعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن أنّه يعتزم ضمّ مستوطنات الضفّة الغربيّة المحتلّة، في حال فوزه بولاية جديدة بعد الانتخابات التشريعيّة.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
