أثار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس البدء بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي جدلا في الشارع الفلسطيني وأحدث انقساما واسعاً بين من اعتبر القرار غير دستوري وقد يكرس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة وبين من دعا الى اجراء انتخابات بالتزامن مع الإعلان.
وقال مراسلة اس بي اس عربي 24 من الأراضي الفلسطينية أمل دويكات أن الفصائل الفلسطينية كافة رفضت قرار المحكمة الدستورية واعتبرته غير قانوني وكانت حركتا حماس والجبهة الشعبية من بين الفصائل الرافضة للقرار حسبما ورد في البيانات الرسمية التي صدرت في هذا الخصوص.
وعلى صعدي آخر، أصدر جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بياناً قال فيه أنه أحبط خلال الأشهر الثلاثة الماضية صفقات تسريب أكثر من ثلاثة آلاف دونم من الأراضي للمستوطنين في خمس محافظات فلسطينية بما فيها القدس الشرقية وذلك بناءاً على معلومات استخباراتية وصفها البيان بالدقيقة. واعتقل الجهاز 44 شخصاً من المتورطين في عمليات التسريب وحكم على ثلاثة منهم بالأشغال الشاقة بينما ينتظر الباقون المثول أمام القضاء.
وبالانتقال الى غزة، قالت أمل أن مسيحيي القطاع عبروا عن سعادتهم هذا العام لما شعروا به من أجواء عيد الميلاد المجيد حيث أضيئت الشجرة في وسط المدينة ولذلك للمرة الأولى منذ سنوات ولكن في ذات الوقت عبروا عن غضبهم لمنع السلطات الاسرائيلية لهم من السفر الى الضفة الغربية للمشاركة في الاحتفالات في كنيسة المهد.
