وقالت الحكومة ان التشريعات التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل سوف تعيد التكافؤ في ميزان هذه العلاقة. وتشمل التغييرات الزام صاحب العقار بالإعلان عما اذا كان يرغب في بيع المنزل اثناء عقد الايجار، كما ستحدد الية اكثر صرامة عند رفع الايجارات. ومن اهم التشريعات الجديدة، تلك المتعلقة بمنع ما يعرف بRent bidding او المزايدة على الايجار التي يلجأ اليها البعض للفوز بعقد استئجار للمنزل.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
