يتوجه الكثير من الأستراليين للعمل في دول خارج أستراليا ومنهم أبناء الجالية العربية ممن تتاح لهم فرص عمل مغرية في منطقة الشرق الأوسط. ولكن ما هي الالتزامات المترتبة على هؤلاء الأفراد على صعيد ضريبة الدخل وكذلك في حال رغبوا في تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أستراليا بمجرد عودتهم إليها بنية الاستقرار من جديد؟
الإقامة الضريبية
الخبير الاقتصادي رضوان حمدان بدأ بشرح هذا المفهوم كنقطة انطلاق لتحديد ما اذا كان يترتب على حامل الجنسية الأسترالية أو الإقامة الدائمة التزامات ضريبية على دخله أو مدخراته لدى العودة. وأوضح حمدان أن مفهوم "الإقامة الضريبية" Tax Residency يتعدى مسألة التواجد الفعلي من عدمه وأردف قائلاً: "كلمة مقيم هنا لا تشير إلى وضع تأشيرة الشخص أو حيازته لجواز سفر أسترالي (..) هناك اختبار معين على الشخص اجتيازه ليتحقق من وضعه ولكن بشكل عام إذا استقر شخص مع عائلته خارج أستراليا لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات فإنه يعتبر غير مقين ضريبياً."
الموقع الالكتروني لمكتب الضرائب الأسترالي يشرح بالتفصيل العوامل التي تساهم في تحديد وضع الالتزامات الضريبية للأشخاص المتواجدين في أستراليا وتشمل الوضع العائلي وعقد العمل والعقارات المملوكة والارتباطات الاجتماعية.
اختبار مكان الإقامة الدائم Domicile test
في نظر القانون فإن مكان الإقامة الدائم هو إما مكان الولادة أو المكان الذي يختاره الشخص طوعياً ويقوم بناءً على ذلك بترتيبات معينة تشير إلى استقراره هناك. على سبيل المثال إذا تلقت سيدة أسترالية عقداً للعمل في اليابان لمدة عام وانتقلت للعيش هناك مع عائلتها طوال هذه الفترة وقامت بتأجير منزلها في أستراليا فإنها تعد مقيمة ضريبياً ويترتب عليها دفع ضريبة دخل.
مثال آخر لشخص تلقى عقد عمل في الخارج لثلاث سنوات مع احتمالية تمديده لثلاث سنوات إضافية، وانتقل مع عائلته للعيش في البلد الأجنبي وقام بتأجير منزله في أستراليا مع بقاء احتمال عودته قائماً، فإن القانون لن يعتبره مقيماً ضريبياً وسيعرف عنه في سجلات الضريبة بـ foreign resident for tax purposes نظراً لطول المدة التي سيقضيها خارج أستراليا وتأسيسه لمنزل جديد خارج البلاد ومرافقة عائلته له.
Source: AAP Image/Brendan Esposito
المبالغ المالية المحولة بعد العودة
بعد انقضاء فترة العمل خارج أستراليا، يتساءل كثيرون عن الالتزامات المالية المترتبة عليهم في حال رغبوا في تحويل مبلغ مالي كبير (مدخرات أو عوائد استثمارية أو أرباح أسهم الخ..) إلى حسابهم المصرفي في أستراليا. خبير الاقتصاد رضوان حمدان أجاب على هذا الاستفسار بالقول أنه في حال كان ينطبق على الشخص صفة "غير المقيم ضريبياً" طوال فترة غيابه فإن بإمكانه إدخال المبلغ الذي يرغب به ودون سقف أعلى واستطرد قائلاً: "Austrac (هيئة التحويلات المالية الأسترالية) هي هيئة حكومية تضم ممثلين عن مكتب الضرائب ودائرة الهجرة ووحدة الجرائم والشرطة الفدرالية ومن مهامها ضبط التحويلات المالية من وإلى أستراليا."
وأضاف حمدان أن Austrac على اطلاع بالوضع الضريبي للشخص وتقوم بتحويل الملفات المشبوهة إلى مكتب الضرائب والجهات المعنية. وتسعى هذه الهيئة الحكومية إلى مكافحة غسيل الأموال وضمان عدم تمويل الأنشطة الإرهابية وتشدد عبر موقعها الالكتروني على ضرورة التبليغ عن المبالغ المالية النقدية التي تتجاوز 10 آلاف دولار لموظفي دائرة الهجرة في المطارات الأسترالية وإلا تحمل غرامة أو حتى عقوبة بالسجن.
بيع عقار في الوطن الأم
بمجرد الاستقرار في أستراليا، يسعى كثير من المهاجرين إلى بيع أصولهم في الأوطان الأم وتحويل المبالغ المالية إلى حساباتهم المصرفية في أستراليا. وقال حمدان أنه يتوجب التنبه لتاريخ ملكية العقار فإذا تمت عملية الشراء بعد عام 1985 سيترتب عليه دفع ضرائب تتناسب مع قيمة العقار وأضاف: "من شأن ذلك أن يؤثر على المعاش التقاعدي الذي يتلقاه الشخص أو أي إعانات مالية يتحصل عليها من الحكومة."
استمعوا إلى مقابلة خبير الاقتصاد رضوان حمدان في التدوين الصوتي.
