عادت آليات تنظيم وحيازة الأسلحة النارية في أستراليا تحت مجهر الرقابة والتدقيق مجدداً في أعقاب هجوم "بونداي" الإرهابي، خاصة مع وجود أكثر من 4 ملايين قطعة سلاح مملوكة للخواص ومسجلة بشكل قانوني في البلاد، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ أستراليا.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
في إطار حزمة جديدة من إصلاحات مراقبة السلاح، طرحت الحكومة الفيدرالية خطة وطنية لإعادة شراء الأسلحة (National Gun Buyback Scheme)، وفرضت حداً أقصى لعدد الأسلحة التي يمكن للفرد الواحد تملكها، بالإضافة إلى فرض قيود على أنواع معينة من الأسلحة النارية، وتشديد متطلبات الترخيص وإجراءات الفحص الأمني للخلفية الجنائية. ورغم هذه المساعي، لم توافق سوى مجالس حكومية قليلة في الولايات والأقاليم على تعزيز وتشديد تشريعاتها المحلية لتتماشى مع التوجه الفيدرالي.
غياب التوافق وانتقادات لثغرات التشريع
وفي هذا الصدد، أعرب ستيفن بيندل، مستشار المدافعة الأقدم في مؤسسة "ألاناه ومادلين" ومنسق التحالف الأسترالي لسلامة الأسلحة، في تصريح لبرنامج SBS Examines عن خيبة أمل كبيرة جراء غياب التوافق الشامل بين الولايات.
في كوينزلاند، يوجد أكبر عدد من الأسلحة النارية المسجلة مقارنة بأي ولاية أخرى في أستراليا، ومع ذلك لم يتخذوا أي إجراءات لتقييد حيازة الأسلحة النارية.Stephen Bendle, Senior Advocacy Advisor, Alannah & Madeline foundation
وسلط بيندل الضوء على الوضع في ولاية كوينزلاند قائلاً: "تمتلك كوينزلاند أكبر عدد من الأسلحة النارية المسجلة مقارنة بأي ولاية أخرى في أستراليا، ومع ذلك لم تفعل السلطات هناك شيئاً لتقييد هذه الأسلحة". وأضاف منتقداً الاكتفاء بتغليظ العقوبات دون معالجة جذور الأزمة: "لقد قاموا بوضع بعض المخالفات المتعلقة بالأسلحة النارية مع فرض عقوبات بالسجن لفترات أطول، على سبيل المثال؛ لكن هذا الإجراء يشبه وضع سيارة إسعاف عند أسفل المنحدر بعد وقوع الكارثة، ولا يساهم على الإطلاق في تقييد إمكانية الوصول إلى الأسلحة النارية وتوافرها في المجتمع".
على الجانب الآخر، أعلن توم كينيون، الرئيس التنفيذي لجمعية الرماة الرياضيين في أستراليا، أن منظمته لا تؤيد معظم التغييرات التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية.
وأوضح كينيون لـ SBS Examines أن تركيز الحكومة يجب أن ينصب بدلاً من ذلك على عمليات تبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير آليات التحقق من الخلفية الجنائية، قائلاً: "إن كل ما تقترحه الحكومة الفيدرالية، باستثناء تحسين فحوصات الخلفية، يفشل في معالجة المشكلة الحقيقية".
كل ما تقترحه الحكومة الفيدرالية، باستثناء إجراء تحريات أمنية أكثر دقة، لا يعالج المشكلة.Tom Kenyon, CEO, Sporting Shooters Association of Australia
وتابع كينيون مؤيداً الشق الاستخباراتي من القانون: "لقد مررت الحكومة الفيدرالية تشريعاً في يناير يسهل إجراء فحوصات أفضل للخلفية وتبادل أفضل للمعلومات الاستخباراتية. ونحن نؤيد هذا التوجه بالكامل؛ لأنه لا أحد على الإطلاق يريد أن يرى الإرهابيين يستحوذون على أسلحة نارية، سواء كانت قانونية أو غير قانونية".
تخصص هذه الحلقة من SBS Examines مساحتها لتفكيك هذا التباين الحاد في الآراء والمواقف، وتطرح التساؤل الجوهري: لماذا يدعم بعض الأفراد والجهات إصلاحات قوانين السلاح، بينما يعارضها آخرون بقوة؟
شاهدوا جميع مباريات كأس العالم FIFA 2026™ مباشرة ومجاناً على قنوات أس بي أس وعبر منصة SBS On Demand، لا تفوتوا الإعادات الكاملة للمباريات، والملخصات، وأبرز اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
