واشارت الحكومة الى ان هذه الخطوة تهدف لعزل هذه المجموعة عن بقية المساجين ومنعهم من نشر افكارهم المتطرفة لغيرهم من النزلاء
عن مدى جدوى هذا القرار وفعاليته كوسيلة لمكافحة الارهاب والتطرف، يقول الخبير الامني والمختص في شؤون مكافحة الارهاب ظافر الشمري ان الامر يعتمد على الاجراءات المرافقة لهذه الخطوة
ويرى الشمري ضرورة قيام السلطات بتقسيم المدانين الى مجموعات بحسب ارتباطهم بالإرهاب ودعمهم له. كما حث على ضرورة وضع برامج اعادة تأهيل لمن يمكن اعادة تأهيله
كما تطرق الشمري لقرار السلطات الامنية وضع حواجز كونكريتية حول المرافق الحيوية و المناطق السياحية في البلاد لمنع وقوع عمليات ارهابية باستخدام السيارات او الشاحنات
وبحسب الشمري فان هذه الخطوة لن تجدي نفعا بل قد تشكل خطورة امنية في حد ذاتها. ودعا الى ضرورة التركيز على الجانب الامني في رصد المعلومات واستخدامها لمنع الجرائم الارهابية قبل وقوعها
