حذرت لجنة برلمانية في مجلس الشيوخ من فكرة خصخصة نظام تسيير طلبات الحصول على تأشيرة أسترالية، وقالت إن هذا سيؤدي إلى مخاطر كثيرة ويهدد نزاهة نظام الهجرة الأسترالي
وتهدف الخطة المقترحة إلى تلزيم دراسة ملفات طلبات الهجرة إلى شركات خاصة وتكلف الخزينة مليار دولار.
وبعد قيام لجنة برلمانية في مجلس الشيوخ برئاسة كيم كار بدراسة المقترح، خلُصت اللجنة إلى أن ما وصفته ب "خصخصة" نظام تقييم ومنح التأشيرات سيؤدي إلى انخفاض جودة الخدمة وارتفاع الرسوم.
غير أن الحكومة الفدرالية رفضت هذا الانتقاد قائلة إن النظام الرقمي الجديد المقترح ضروري لتقليص فترة دراسة الطلبات مع توقعات بأن طلبات الحصول على تأشيرات أسترالية ستفوق الثلاثة عشر مليون طلب في السنة في العقد القادم.
وأوصت اللجنة البرلمانية بأن تُلغى عملية المناقصة التي تبلغ كلفتها مليار دولار، لصالح رصد تمويل إضافي لدعم عمل وزارة الشؤون الداخلية.
وقالت اللجنة إن تجارب مشابهة في دول أخرى، خاصة في بريطانيا، قد أظهرت أن نظام الخصخصة له عواقب وخيمة.
وأضاف تقرير للجنة أن "الشركات التي تبتغي الربح يهمها إيجاد طرق لزيادة أرباحها، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى خفض جودة الخدمة أو رفع الرسوم أو الاثنين معا."
ويتضمن نظام التأشيرات الحالي أكثر من خمسين نظام الكتروني مختلف، اثنان منها مضى على استخدامهما أكثر من 25 عاما.
وقد عبرت مجموعة مؤلفة من شركات خاصة وعامة (ومنها أستراليا بوست) عن نيتها الدخول في المناقصة والحصول على العقد.
وكان من المقرر أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن هذا المقترح في شهر تشرين الأول اكتوبر من العام الماضي لكن القرار لم يتخذ لغاية الآن.
Amanda Stoker و Claire Chandler هما عضوان في مجلس الشيوخ من حزب الأحرار وقد دافعتا عن هذا النموذج في تسيير معاملات طلبات الفيزا، وأصرّتا على أن المقترح يهدف لتحديث نظام دراسة الطلبات ولا يصل إلى حد الخصخصة. وقالتا في بيان إن "تحديث النظام ضروري لتقليص فترة دراسة الطلبات والتأكد من أن طريقة اتخاذ قرارات بمنح التأشيرات يستمر بدعم قطاعات مهمة كالسياحة والتعليم."
وقال البيان "إن الشركة التي ستقوم بدراسة الطلبات لن يكون لها أيُّ دور أبدا باتخاذ قرار منح التأشيرة من عدمه."
وفي حديث مع SBS Arabic24 يقول الأستاذ باسم حمدان، خبير شؤون الهجرة واللجوء إنه لم يتفاجأ بمقترحات الحكومة لكنه أشار إلى أن هذا المقترح يتضارب مع ما أعلنته وزارة الهجرة سابقا من أنها تخاف على الأمن القومي الأسترالي وأن الدائرة هي خط الدفاع الأول في هذا المجال، وتساءل "كيف يمكن للحكومة أن تكون قلقة على الأمن القومي وتقوم بالوقت نفسه بتسليم مهام مهمة كمسائل الهجرة والقدوم إلى أستراليا إلى شركات خاصة؟"
وخلال جلسة الاستماع الخاصة في مجلس الشيوخ، عبّر معهد الهجرة الأسترالي Migration Institute of Australia (MIA) عن مخاوف كبرى مما أسماه "تتجير" نظام التأشيرة، مشيرا إلى التضارب بين تحقيق الربح وتقديم الخدمة.
ومن جهتها تقول الحكومة الفدرالية أن تلزيم النظام لشركات خاصة سوف يسمح لموظفي وزارة الداخلية بأن يعيدوا تركيز جهودهم على قرارات أكثر أهمية، وأكثر تعقيدا والمساعدة في حل الملفات المتراكمة.
ويقول وكيل الهجرة باسم حمدان إن "بعض الطلبات لا يصلح البت فيها من خلال أجهزة آلية، وإنما تحتاج إلى تفاعل بشري".
ولكن اللجنة البرلمانية اقترحت أنه وإن قررت الحكومة السير قدما بهذه العملية فإنه يبقى لزاما على موظفي الوزارة أن ينظروا بالطلبات الأكثر تعقيدا وطلبات المستضعفين.
وقد وافقت الحكومة في وقت سابق أن الشركة التي ستنجح في الحصول على العقد ستكون مسؤولة عن طلبات تأشيرات مثل تأشيرة العمال المؤقتين، والطلاب الدوليين، والتأشيرات الخاصة بمواطني نيوزيلندا.
وأشار الأستاذ حمدان إلى أن "الخاسر الأكبر سيكون المواطن الأسترالي الذي يرغب بإحضار أفراد من عائلته فهذه الشركات الخاصة سوف تكون عقبة إضافية أمام إجراءات التأشيرة التي تتطلب الكثير من العمل والمرور في خطوات متعددة منها الخضوع لفحوص الأمن والشخصية التي تقوم بها وكالات مثل وكالة الاستخبارات".
استمعوا إلى اللقاء كاملا تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
