هل يجب أن توقف أستراليا بيع الأسلحة للسعودية والإمارات لدورهما في حرب اليمن؟

حذر التحالف الأسترالي للحد من الأسلحة The Australian Arms Control Coalition من ان جميع الدول ، بما في ذلك أستراليا ، تخاطر بالتواطؤ في جرائم حرب في اليمن إذا استمرت في تزويد التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة

Saudi army artillery fire shells towards Yemen from a post close to the Saudi-Yemeni border, in southwestern Saudi Arabia, on April 13, 2015 . Source: AFP

دعا تحالف من منظمات حقوقية استرالية مختلفة الحكومة الفدرالية على إنهاء تصدير الاسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدور البلدين في الصراع العسكري الذي تشهده اليمن على مدى السنوات الست الماضية ، وهي حرب قالت الأمم المتحدة فيها "لا توجد فيها أيد نظيفة" وقد أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل 110 آلاف شخص، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أن 80 في المئة من السكان بحاجة إلى المساعدات والحماية.

At least 98,000 children under five in Yemen are at high risk of dying without urgent treatment, according to the United Nations Children's Fund. Source: Getty

وكانت الحكومة الاسترالية قد منحت ما بين 23 أغسطس 2019 و 26 أكتوبر 2020 ، 5 تصاريح لتصدير بضائع عسكرية إلى المملكة العربية السعودية ، و 9 تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى الإمارات.

وحذر التحالف الأسترالي للحد من الأسلحة The Australian Arms Control Coalition  من ان جميع الدول ، بما في ذلك أستراليا ، تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب إذا استمرت في تزويد التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة لما يشكله هذا الامر من خطر كبير يتمثل في استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو الجرائم الخطيرة الأخرى ضد المدنيين ، بمن فيهم الأطفال

وقد اطلق معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان وهو عضو في التحالف الاسترالي للحد من الاسلحة عريضة الكترونية تدعو المواطنين الاستراليين لدعم موقفهم، وقّع عليها حتى هذه اللحظة اكثر من 16 الف شخص

ويقول مدير المعهد يحي الحديد إن بيع أستراليا أسلحة للسعودية والامارات يشكل "أزمة حقيقية" وتشعره بأن الجكومة لا تلتزم بمبادئ حقوق الانسان التي يحترمها الاستراليون. ويضيف الحديد بأن التحالف لا يمانع ان تكون أستراليا نشطة في تصدير السلاح شريطة ان تكون وجهة هذه الاسلحة الى دول لا تنتهك جقوق الانسان بحسب قوله.

جدير بالذكر ان الولايات المتحدة قد اعلنت مطلع هذا الشهر إيقاف دعمها للعمليات العسكرية في اليمن، بما في ذلك بيع الأسلحة والمعدات في تحول كبير عن سياسات واشنطن منذ اندلاع الصراع في 2014. ويأمل مدير معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان ان تمهد هذه الخطوة امام قرار استرالي مماثل يتبعه جهود لفك الحصار على اليمن ودعم المصالحة الوطنية.

استمعوا الى اللقاء الكامل مع مدير معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان يحى الحديد في الرابط الصوتي أعلاه