فيما تسعى الحكومة الفدرالية إلى نقض قانون نقل اللاجئين الذين يحتاجون إلى العلاج من ناورو ومانوس إلى أستراليا والمعروف بـ Medivac، اعترضت البحرية الأسترالية قارباً على متنه حوالى عشرين طالب لجوء من سريلانكا. ومن المرجح أن يتم تحويلهم إلى معتقل كريسمس أيلاند.
والقارب هو الثالث لطالبي اللجوء والذي تعترضه البحرية الأسترالية منذ الانتخابات الفدرالية قبل ثمانية أسابيع. ويبلغ مجموع طالبي اللجوء الذين حاولوا الوصول إلى أستراليا خلال هذه الفترة ثمانين شخصاً.
تأتي هذه التطورات فيما عادت قضية لاجئي القوارب الذين يعيشون في أستراليا بتأشيرات موقتة منذ سنوات إلى دائرة الضوء. فقد طلبت المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان من دائرة الشؤون الداخلية تسوية أوضاع لاجئي القوارب الذين وصلوا أستراليا قبل العام 2014، ولا يزالون عالقين في نظام الهجرة.
ويقدَّر عدد هؤلاء بنحو 30 ألف شخص، يعيشون على تأشيرات تتضمن قيوداً مشددة منها منعهم من السفر إلى الخارج والعودة إلى أستراليا أو جمع شملهم مع أفراد عائلاتهم الذين لا يزالون في الخارج.
وقد رفضت دائرة الشؤون الداخلية التي يتولى حقيبتها الوزير بيتر داتن طلب المفوضية.
ويخطط مناصرو اللاجئين لتظاهرة في كانبرا مطلع الأسبوع المقبل، للمطالبة برفع القيود عن لاجئي القوارب.
عن هذا الموضوع يقول السيد سمير خفّاجي رئيس مجلس الشؤون العراقية لبرنامج "أستراليا اليوم" إن القضية أخذت منحى اعلامياً كبيراً وتعاطفاً سياسياً. ورأى أن سياسة استراليا الحالية في ظل حزب الاحرار تبنت قرارات واجراءات احترازية حازمة. وأضاف أن قرار التشدد إزاء اللاجئين جاء بعد محاولة بعض القادمين بالقوارب التقدم بطلب للجوء ما انعكس سلباً على فئات أخرى من اللاجئين.
وقدّر السيد خفّاجي الذي يشارك في التحرك الجديد عدد لاجئي القوارب الذين لا يعرفون مصيرهم بـ 34 ألف شخص.
